القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
تَنعقِد محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، في ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و130 متهمًا من قيادات "الإخوان" وعناصر حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني، في قضية اقتحام السجون والهروب من وادي النطرون، للنظر في طلب رد المحكمة، فيما
أنهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضع الخطة الأمنية التى سيتم تنفيذها لتأمين ثالث جلسات المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واتخذت كل الإجراءات من خُطط انتشار القوات، وطرق تأمين الأكاديمية، وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.
وقام أحد المحامين بالادعاء مدنيًّا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد، ضد قيادات "الإخوان" المتهمين في القضية، وذلك كتعويض مدنيّ موقّت لصالح والد المتوفَّى عبد الرافع حسيب عبد الرافع، الذي لقي حتفه أمام سجن أبو زعبل.
وأثناء حديث المدَّعي للنيابة سأله رئيس المحكمة: "أنت أول مرة تدعي"، فأجاب المحامي بنعم، مما دفع المتهمين بقفص الاتهام إلى الضحك بصوت عالٍ، فاعترض رئيس المحكمة قائلاً "لو سمحتم إحنا قاعدين في محكمة"، فيما أشار رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الدكتور محمد سليم العوا، إلى أن المجنيّ عليه لم يرد اسمه في أمر الإحالة.
واعترض العوّا على القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، وكذلك على التسريبات المسجلة للرئيس السابق في الجلسة الأولى من القضية، حيث أشار المحامي إلى أن المحكمة مختصة بأي أمر يحدث داخل قاعة المحاكمة، مشيرًا إلى أن التسجيل والتسريب عن المتهمين يعني أن المحكمة غير قادرة على حماية إجراءات الجلسة.
وطالب العوّا بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في التنصت على القاعة، وعدم عقد أي جلسات حتى تظهر نتيجة التحقيقات، وبيان مَن المسؤول عن تلك التسجيلات والتسريبات.
ومن جانبها، أنهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضع الخطة الأمنية التى سيتم تنفيذها لتأمين ثالث جلسات المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واتخذت كل الإجراءات من خطط انتشار القوات، وطرق تأمين الأكاديمية، وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.
وقام أحد المحامين بالادعاء مدنيًّا بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد، ضد قيادات "الإخوان" المتهمين في القضية، وذلك كتعويض مدنيّ موقّت لصالح والد المتوفَّى عبد الرافع حسيب عبد الرافع، الذي لقي حتفه أمام سجن أبو زعبل.
وأثناء حديث المدَّعي للنيابة سأله رئيس المحكمة: "أنت أول مرة تدعي"، فأجاب المحامي بنعم، مما دفع المتهمين بقفص الاتهام إلى الضحك بصوت عالٍ، فاعترض رئيس المحكمة قائلاً "لو سمحتم إحنا قاعدين في محكمة"، فيما أشار رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الدكتور محمد سليم العوا، إلى أن المجنيّ عليه لم يرد اسمه في أمر الإحالة.
واعترض العوّا على القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، وكذلك على التسريبات المسجلة للرئيس السابق في الجلسة الأولى من القضية، حيث أشار المحامي إلى أن المحكمة مختصة بأي أمر يحدث داخل قاعة المحاكمة، مشيرًا إلى أن التسجيل والتسريب عن المتهمين يعني أن المحكمة غير قادرة على حماية إجراءات الجلسة.
وطالب العوّا بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في التنصت على القاعة، وعدم عقد أي جلسات حتى تظهر نتيجة التحقيقات، وبيان مَن المسؤول عن تلك التسجيلات والتسريبات.
ومن جانبها، أنهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضع الخطة الأمنية التى سيتم تنفيذها لتأمين ثالث جلسات المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، واتخذت كل الإجراءات من خطط انتشار القوات، وطرق تأمين الأكاديمية، وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.