القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
أعلن أفراد وأمناء الشُّرطة في مديريَّة كفر الشّيخ، دخولهم اليوم الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل، حتى تحقيق مطالبهم وأهمها إقالة وزير الداخليّة ومدير شؤون اﻷفراد في الوزارة لعدم الاستجابة لمطالبهم التي سبق أن اعتصموا من أجل تحقيقها عدّة مرات كان آخرها بداية الأسبوع الماضي.
وذكر علي البدوي منسّق الاتحاد العام للشرطة
في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد على مستوى الجمهورية أن الاجتماع الذي عقد اليوم السبت مع مدير أمن كفر الشيخ لم يتوصل إلى أي جديد سوى طلب مهلة جديدة لتنفيذ المطالب مضيفًا أن المهلة الجديدة لن تؤدي لجديد سوى مزيد من الوعود والمماطلة وإضاعة الوقت من جانب المسؤولين على حدّ قول البدوي .
وأشار البدوي إلى أن اجتماع وزير الداخلية اليوم السبت في القاهرة حضره 10 من ضباط الشُّرطة في كفر الشيخ ليس منهم أيّ من الأمناء أو الأفراد.
جدير بالذكر أن سبب احتجاجات الأمناء والأفراد هي أسباب مادّية ومعنوية وحقوق أدبية تمثّلت في حلّ النادي العام والفرعي للأمناء والأفراد وزيادة بدل الخطورة من 30 إلى 200% وصرف حافز أمن عام للمديريات أسوة بالمصالح والإدارات وزيادة بدل الأجر الإضافي من 50 إلى 100% .
ومن المطالب أيضًا ترقية جميع الأفراد من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات خدمة بدون كشف طبي، وترقية جميع الأمناء إلى ضباط من تاريخ التعيين، والتأكيد على حسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير في الوزارة وتخصيص مبنى القضاء العسكري ليصبح مستشفى للأفراد والعاملين المدنيين، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة وسرعة تسليح الأفراد بالأسلحة الحديثة.
وشدّد المحتجون على معاملة شهداء الشُّرطة أسوة بشهداء يناير وإصدار قانون يجرّم الاعتداء عليهم أثناء عملهم مع تغليظ العقوبة وأيضًا إلغاء النظام الجديد للتقارير السرّية.
وأشار البدوي إلى أن اجتماع وزير الداخلية اليوم السبت في القاهرة حضره 10 من ضباط الشُّرطة في كفر الشيخ ليس منهم أيّ من الأمناء أو الأفراد.
جدير بالذكر أن سبب احتجاجات الأمناء والأفراد هي أسباب مادّية ومعنوية وحقوق أدبية تمثّلت في حلّ النادي العام والفرعي للأمناء والأفراد وزيادة بدل الخطورة من 30 إلى 200% وصرف حافز أمن عام للمديريات أسوة بالمصالح والإدارات وزيادة بدل الأجر الإضافي من 50 إلى 100% .
ومن المطالب أيضًا ترقية جميع الأفراد من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات خدمة بدون كشف طبي، وترقية جميع الأمناء إلى ضباط من تاريخ التعيين، والتأكيد على حسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير في الوزارة وتخصيص مبنى القضاء العسكري ليصبح مستشفى للأفراد والعاملين المدنيين، وكذلك زيادة مكافأة نهاية الخدمة وسرعة تسليح الأفراد بالأسلحة الحديثة.
وشدّد المحتجون على معاملة شهداء الشُّرطة أسوة بشهداء يناير وإصدار قانون يجرّم الاعتداء عليهم أثناء عملهم مع تغليظ العقوبة وأيضًا إلغاء النظام الجديد للتقارير السرّية.