القاهرة – أكرم علي قال النائب العام المصريّ هشام بركات أن المحبوسين في مصر على ذمّة قضايا تمّت إحالتها أو لا تزال تجري التحقيقات فيها هم محبوسون بأوامر قضائيّة صدرت من السلطة المختصّة بالتحقيق سواء النّيابة العامّة أو قضاة التحقيق ولا تجوز تسميتهم بالمعتقلين لأنهم محبوسون احتياطياً على ذمة القضايا التي اتهموا فيها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وشدد النائب العام في أول حوار له مع صحيفة "الأهرام" القومية في عدد الجمعة، أنه لا يمكن لأحد مس استقلال المصريين، وأن العدالة ليست ملكاً لحاكم يمنعها أو يمنحها بل هي ملك للشعب الذي أبي أن يتنازل عنها ورفض أن يمسها أي شخص بسوء مهما كان منصبه.
وأوضح النائب العام هشام بركات أن البلاغات التي تجري النيابة العامة التحقيقات فيها أعدادها في تزايد مستمر، خصوصا في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد لكن النيابة العامة بدءاً بي وحتي أحدث معاون نيابة.
أما بشأن قضايا أحداث العنف والارهاب الذي تتعرض له البلاد فهي كثيرة، كشف بركات انتهاء النيابة العامة حتى الآن من إحالة أكثر من خمسين قضية إلى محكمة الجنايات، وإحالة العشرات من قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة وصدرت أحكام بالإدانة في أكثر من سبعين قضية تراوحت مدد العقوبات فيها بين عام إلى عشرة أعوام عن ارتكاب جرائم استعراض القوة والبلطجة والتهديد.
وفيما يخص إحصاء عدد القضايا أكد بركات أن النيابة وضعت خطة تطوير متكاملة في مركز معلومات النيابة العامة ضمن بنودها نظام إحصائي دقيق لجميع القضايا التي تنظرها النيابة العامة وحرصت على أن يتضمن هذا النظام تحليلا دقيقا لبيانات القضايا بدءاً من الرقم المسلسل ومروراً بنوع الجريمة ومكان وقوعها والباعث عليها وظروف الضحايا وعدد المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم ومدة التحقيق ووقت الاحالة وانتهاء بالحكم الصادر في القضية وبداية تنفيذ العقوبة وتاريخ انقضائها بالتنفيذ.
كما شدد بركات على أن النيابة تعمل على الأصعدة كافة سواء في الأحداث الخاصة بالمواجهات وأحداث العنف والتخريب التي تشهدها البلاد، أو في القضايا الخاصة بالمواطنين ومشكلاتهم اليومية التي تقدم للنيابة العامة بلاغات في شأنها، ولن تشغلنا أي أحداث مهما كان حجمها عن متابعة القضايا والتحقيقات الخاصة بمصالح المواطنين ومشكلاتهم العادية.
ونفى بركات تأجيل العمل في تحقيقات قضايا الفساد أياً كانت الظروف بل على العكس فريق التحقيقات المكلف بفحص تلك القضايا يعكف على دراستها واستكمال التحقيقات فيها على المستويين الداخلي والدولي.
وأشار بركات إلى أنه ليس من سلطة النيابة العامة أن تصدر قراراً بحل أي حزب والنص الدستوري الجديد يضمن عدم حل أي حزب إلا بحكم قضائي.
وعن مسألة استرداد الأموال المنهوبة، أوضح بركات أن النيابة العامة تعمل بكل جهد في هذا الملف حفاظاً علي أموال الشعب ومنذ أن توليت المسؤولية في تموز/يوليو الماضي، وهو يتابع بكل دقة تطورات قضايا الفساد المالي لرموز النظام السابق وما توصلت إليه التحقيقات والمحاكمات الجنائية، ويحرص تماماً على استمرار التعاون مع الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق المعنية في هذا المجال لإحراز تقدم ملموس على المستوى الدولي، والعالم الخارجي يتابع مجهوداتنا الكبيرة من أجل استرداد الموجودات المهربة إلى الخارج.
وعن مسألة تجميد أموال الإخوان في الخارج أكد بركات أنها ليست سهلة كما يتصور البعض، بل تتم بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والإجراءات على المستويين المحلي والدولي التي يجب أن تسفر عن نتائج محددة يتم تقديمها إلى الدول التي تتوصل التحقيقات وتحريات الأجهزة الرقابية إلى أنه تم تهريب أموال إليها وأن الأموال متحصلة عن جرائم أو تستخدم في تمويل أنشطة إجرامية معينة من أجل اتخاذ قرارات داخلية بهذه الدول بتجميد تلك الأموال.
أما بالنسبة للصحافيين الأجانب، أوضح بركات أن المعلومات التي توافرت للنيابة العامة أن عددهم يزيد علي ألف صحافي و محرّر ومصوّر يعملون في مصر بمنتهى الحرية ومن تم ضبطه وحبسه علي ذمة قضايا جنائية لارتكابه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري عدد قليل جداً منهم والمحبوس احتياطياً منهم الآن اثنان فقط.