القاهرة ـ أكرم علي
كشف المستشار القانوني للرئيس المصري الموقت علي عوض عن أنَّ الرئيس عدلي منصور سيوقع على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح عوض أنّ القانون يضم شروط جديدة، توضع للمرة الأولى في "قانون انتخابات الرئاسة"، الذي يجري إعداده، من بينها سلامة الحالة الجسدية والنفسية للمترشح، وحصوله
على مؤهل جامعي، مؤكّدًا أنَّ "توقيع الرئيس على مشروع القانون سيكون بعد عرضه على قسم التشريع في مجلس الدولة".
وأشار المستشار القانوني، في تصريح صحافي، الأربعاء، إلى أنّ "قانون الانتخابات الرئاسيّة سيصبح جاهزًا للعمل به خلال اليومين المقبلين، وبمجرد صدوره سينشر في الجريدة الرسمية، بغية العمل به، اعتبارًا من تاريخ نشره".
وبيّن عوض أنّ "مشروع القانون الجديد تضمن خيارًا وحيدًا بجمع التوقيعات من الناخبين، بسبب عدم وجود برلمان في البلاد، في الفترة الراهنة، منذ حله بقرار المحكمة الدستورية، قبل نحو عامين، حيث ترك الدستور الجديد للمشرّع مسؤولية وضع ما يراه من شروط أخرى في قانون الانتخابات الرئاسية".
وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد، والاختلافات الجوهرية التي تضمنها، ولم تكن موجودة في القانون السابق، أوضح المستشار عوض أنه "لم توجد اختلافات بالطبع، لأن شروط الترشح في القانون السابق كانت تعتمد على الدستور السابق، وبعد وضع وإقرار الدستور الجديد، أصبح لا بد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أنّ "أهم ملامح هذه الاختلافات في مشروع القانون الجديد، قبل إرساله لقسم التشريع في مجلس الدولة، تتركز على طريقة تقديم المترشح لأوراق ترشحه، وأنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية".
ولفت إلى أنّه "كان هناك مقترحات أخرى تتعلق بجنسية المترشّح، وأولاده، وتشترط ألا يكون أيّ من أولاده يحمل جنسية أجنبيّة"، مؤكّدًا أنّه "لم يجر الأخذ بهذا الشرط، إلتزامًا أيضًا بنص الدستور".
يذكر أنّ الدستور الجديد نص على أنه يشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
وأشار المستشار القانوني، في تصريح صحافي، الأربعاء، إلى أنّ "قانون الانتخابات الرئاسيّة سيصبح جاهزًا للعمل به خلال اليومين المقبلين، وبمجرد صدوره سينشر في الجريدة الرسمية، بغية العمل به، اعتبارًا من تاريخ نشره".
وبيّن عوض أنّ "مشروع القانون الجديد تضمن خيارًا وحيدًا بجمع التوقيعات من الناخبين، بسبب عدم وجود برلمان في البلاد، في الفترة الراهنة، منذ حله بقرار المحكمة الدستورية، قبل نحو عامين، حيث ترك الدستور الجديد للمشرّع مسؤولية وضع ما يراه من شروط أخرى في قانون الانتخابات الرئاسية".
وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد، والاختلافات الجوهرية التي تضمنها، ولم تكن موجودة في القانون السابق، أوضح المستشار عوض أنه "لم توجد اختلافات بالطبع، لأن شروط الترشح في القانون السابق كانت تعتمد على الدستور السابق، وبعد وضع وإقرار الدستور الجديد، أصبح لا بد من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أنّ "أهم ملامح هذه الاختلافات في مشروع القانون الجديد، قبل إرساله لقسم التشريع في مجلس الدولة، تتركز على طريقة تقديم المترشح لأوراق ترشحه، وأنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية".
ولفت إلى أنّه "كان هناك مقترحات أخرى تتعلق بجنسية المترشّح، وأولاده، وتشترط ألا يكون أيّ من أولاده يحمل جنسية أجنبيّة"، مؤكّدًا أنّه "لم يجر الأخذ بهذا الشرط، إلتزامًا أيضًا بنص الدستور".
يذكر أنّ الدستور الجديد نص على أنه يشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.