أكّد وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد، أنّ قانون مكافحة "الإرهاب" لا يزال محل دراسة، موضحًا أنّ وزارة العدل أنهت إجراءات إعداده ،لافتًا إلى أنّ الجرائم التي وقعت في الفترة الأخيرة والتي تضر بأمن الدولة الداخلي تُعامل وفقا للقانون الحالي على أنها جرائم "إرهاب". وأوضح عبدالحميد، خلال حواره على قناة "الحياة" المصريّة ، أنه بالرغم مما سماها "الجرائم الإرهابيّة" التي تمت في الفترة الأخيرة من تفجير مديرية أمن القاهرة والدقهليّة لم تتبع الحكومة أي إجراءات استثنائيّة وتمسكت بتطبيق القانون. مشيرًا إلى أنه إتباعًا لمبدأ تجفيف منابع تمويل ما سماها "الجماعات الإرهابيّة" تم إصدار قرار تجميد أموال الجمعيات الخيريّة والأهلية لحصر تلك الأموال وتتبع مصادرها واتجاهات إنفاقها للوصول إلى الجمعيات المتورطة وستجمد أموالها ويتخذ معها الإجراءات القانونيّة.  ذاكرًا أنّ التعديلات التي جاءت في قانون المحاكمات العسكريّة أصبحت أحكامها قابلة للطعن، وأضفت الطمأنينة على الكثيرين.
وأكّد أنّ التسريبات الهاتفية التي عرضها بعض الإعلاميين يجرمها القانون ويجب التحقيق فيها للوقوف على مدى الانتهاكات التي أدت إليها تلك التسريبات، وأنه لابد من عقاب من قام بتسريبها.
ولفت إلى أنه ضد أنّ يكون هناك ما يسمى بـ"العزل السياسي" ضد أي فصيل سياسي، موضحًا أنه طالما لا يوجد أيّ حكم قضائي يجرم أو يخل بشرف صاحب الاتهام لا يمكن حرمان أي مواطن من ممارسة حقوقه السياسيّة. ذاكرًا أنّ الشعب لن يقبل بالتصالح مع جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنه لابد من تحقيق القصاص أولاً، قبل أنّ نتحدث عن المُصالحة التي قد تأتى في المراحل المقبلة بعد دراستها.
وأكّد أنه لا يسعده أن يسمع أنّ هناك قضاة تنتمي إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، مؤكدًا أن القضاة بحكم القانون والدستور ممنوعون من العمل السياسي،  وأشار إلى أنّ أخطر ما يواجه سلطة القضاء هو الدخول إلى العمل السياسي.
ولفت إلى أنه تم التحقيق مع هؤلاء القضاة وانتهى التحقيق بتقديم بعض هؤلاء لاستقالتهم وبعضهم انتقل إلى العمل الإداري بعيدًا عن القضاء.