أكَّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، المستشار علي عوض، أن "المؤسسة تدرس تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة، بناءً على المقترحات التي وصلتها، نتيجة الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الانتخابات الرئاسة، الذي سيغلق بابه رسميًّا في 9 شباط/فبراير الجاري". وأضاف عوض في تصريحات صحافية، أن "عددًا آخر من المقترحات وصلت مؤسسة الرئاسة، وستكون محل دراسة، أهمها على الإطلاق، اشتراط الجنسية المصرية لأبناء المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وألا يكون المتقدم للمنصب محكومًا عليه في جناية مُخلِّة بالشرف"، مشيرًا إلى أن "هناك ملاحظات أخرى على العقوبات الملحقة بالقانون، سيتم أخذها في الاعتبار، ودراستها وتعديلها، إذا ما كانت تتوافق مع الدستور".
وعن المدة المحددة لدراسة المقترحات وإصدار القانون، أوضح عوض، أن "الرئاسة ملتزمة بإصدار القانون في موعد أقصاه 17 شباط/فبراير الجاري، وعليها أن تنتهي من دراسة المقترحات، وتعديل القانون، ثم إرساله إلى القسم التشريعي لكتابته بالصيغة النهائية، ويجب أن يتم ذلك كله في موعد أقصاه التاريخ المذكور".