القاهرة – أكرم علي أعلن النّائب العام السّّويسري نيّتهُ مطالبة السّلطات القضائيّة المصريّة الحصول على أدلّة لجرائم غسيل الأموال التي قام بها عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأوضح بيان للسفارة السويسرية في القاهرة، الأربعاء، حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أن النائب العام السويسري قام بتحليل حالة مصر بدقة ومراجعتها بعمق بعد زيارته الأخيرة للقاهرة العام الماضي، مشيرا إلى أن النائب العام السويسري منح الأولوية لتحديد الحقائق والعلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق، جميعهم مواطنون مصريون مرتبطون بالرئيس الأسيق مبارك وتحليل الحسابات المصرفية وتدفقات الأصول المالية. وأشارت السفارة إلى أن الأمر الحاسم في التحقيق الجنائي في سويسرا، كما هو الحال في  حالات غسيل الأموال كافة، هي أن "يتضح ما إذا كانت الجرائم الأصلية تمّ ارتكابها خارج سويسرا أم لا"، مؤكدًا أن التعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر حيوي لأن الأعمال الإجرامية المزعومة أو الجرائم الأصلية لغسيل الأموال تم ارتكابها على وجه الحصر تقريبًا في مصر. وكشف أنّ مكتب النائب العام السّويسري سيقوم بالاتصال بالسّلطات المصريّة المختصة خلال اليومين المقبلين ليطلب المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون السويسري بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية السويسري. كما أشار البيان إلى أن مكتب النائب العام مازال ينظر في طلبات من السلطات المصرية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التوفيق بين الطلبات التابعة للنظم القانونية في كلا البلدين. وأكد البيان أنه نظرًا لتعقيد وأهمية هذه المسألة، لا بد من تنسيق التعاون ودعم السلطات المصرية لأن ذلك أمر حاسم لنجاح الإجراءات السويسرية.