القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أكدّ مساعد وزير الخارجيّة المصري لشؤون الهيئات الدوليّة والأمن الدولي السفير هشام بدر، للمنسق المقيم والممثل للأمم المتحدة في مصر آنيتا نيرودي، بحث بلاده حاليًا عددًا من الخطوات لتوثيق التعاون بين مصر وآليات حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشدداً على حرص الحكومة الحاليّة
في مصر على تحقيق العدالة والمكاشفة والإنصاف وهو ما أسفر عن تشكيل اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض. جاء ذلك خلال اجتماع هشام بدر، مع المسؤولة الأمميّة آنيتا نيرودي، للاطلاع أعضاء المجتمع الدولي على آخر تطورات تنفيذ خريطة الطريق، واستعراض نتائج الاستحقاق الدستوري الأخير.
وأوضح بدر، في بيان صحافي، الثلاثاء، أنّ نتائج الاستحقاق الدستوري الأخير، خصوصًا ما يتعلق بنسب من شاركوا في التصويت، ونسبة من وافقوا على الدستور الجديد، ونسبة مشاركة السيدات التي ذكر أنها فاقت مثيلاتها في 2012 رغم عمليات "الإرهاب"، كما أكدّ أن مواد الدستور الجديد تعلى من قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة.
وأبرز أن المسؤولة الأممية أكدت ترحيب الأمم المتحدة بنتائج الاستحقاق الدستور، وأنّ عملية الاستحقاق قد تمت بنجاح منقطع النظير، وتعكس إرادة فعلية لدى الحكومة والشعب للمضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق دون العودة إلى الوراء، وتحقيق الديمقراطيّة في مصر واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جهود مصر لتنفيذ خريطة الطريق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، وأنه تم الاتفاق مع ممثلة الأمم المتحدة على بحث سبل قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاحتياجات الآنية للمواطن المصري .
كما أشار إلى أنّ هناك العديد من المقترحات التي يتم مناقشتها كذلك مع الأمم المتحدة لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، خصوصًا بالنسبة للشباب، ومن أهم هذه المقترحات تنظيم فاعلية بشأن تمكين الشباب في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة كمنظمة العمل الدولية، بحيث تهدف إلى مناقشة التحديات المقبلة أمام تمكين الشباب ودور المنظمات الدولية في دعم الجهود الوطنية للتغلب عليها، وبلورة مجموعة من التوصيات والتعهدات لدعم الخطط والبرامج الوطنية الإستراتيجيّة في هذا الصدد.
وأوضح بدر، في بيان صحافي، الثلاثاء، أنّ نتائج الاستحقاق الدستوري الأخير، خصوصًا ما يتعلق بنسب من شاركوا في التصويت، ونسبة من وافقوا على الدستور الجديد، ونسبة مشاركة السيدات التي ذكر أنها فاقت مثيلاتها في 2012 رغم عمليات "الإرهاب"، كما أكدّ أن مواد الدستور الجديد تعلى من قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة.
وأبرز أن المسؤولة الأممية أكدت ترحيب الأمم المتحدة بنتائج الاستحقاق الدستور، وأنّ عملية الاستحقاق قد تمت بنجاح منقطع النظير، وتعكس إرادة فعلية لدى الحكومة والشعب للمضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق دون العودة إلى الوراء، وتحقيق الديمقراطيّة في مصر واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جهود مصر لتنفيذ خريطة الطريق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، وأنه تم الاتفاق مع ممثلة الأمم المتحدة على بحث سبل قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاحتياجات الآنية للمواطن المصري .
كما أشار إلى أنّ هناك العديد من المقترحات التي يتم مناقشتها كذلك مع الأمم المتحدة لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، خصوصًا بالنسبة للشباب، ومن أهم هذه المقترحات تنظيم فاعلية بشأن تمكين الشباب في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة كمنظمة العمل الدولية، بحيث تهدف إلى مناقشة التحديات المقبلة أمام تمكين الشباب ودور المنظمات الدولية في دعم الجهود الوطنية للتغلب عليها، وبلورة مجموعة من التوصيات والتعهدات لدعم الخطط والبرامج الوطنية الإستراتيجيّة في هذا الصدد.