دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصي، أعضاءها إلى اجتماع طارئ، غدًا الإثنين، لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناءً على الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور. وتناقش اللجنة تحديد القوانين الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، ومواعيدها، وآليات التعامل معها، والضوابط التي تحدد سيرها في الداخل والخارج.
وأكَّدت مصادر قضائية، أن "قانون الانتخابات الرئاسية سيشترط حصول المرشح على تأييد 25 ألف شخص يؤيد ترشحه في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد في المحافظة الواحدة"، موضحة أن "قانون الانتخابات الرئاسية سيحظر على المؤيد الواحد أن يمنح توكيلًا لأكثر من مرشح".
وأشارت المصادر، إلى أن "قانون الانتخابات الرئاسية سيتضمن شرط أن يكون المرشح من أبوين مصريين، وزوجة مصرية، ولم يحملوا جنسية أية دولة أخرى".
يذكر أن الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا جمهوريًّا، الأحد، بتعديل خارطة الطريق؛ ليصبح إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا قبل البرلمانية، وتكليف اللجنة العليا للانتخابات بتحديد ضوابط العملية الانتخابية المقبلة.