طالب "الائتلاف المصري لحقوق الطفل" رئيس الجمهورية الموقَّت المستشار عدلي منصور، وحكومة الدكتور حازم الببلاوي بضرورة الحفاظ على موقع مصر في المنظومة الدولية لحقوق الطفل، التي كانت مصر وما زالت من أوائل دول العالم التي وافقت وصدَّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وعضوًا في اللجنة الدولية لحقوق الطفل في الأمم المتحدة منذ إنشائها وحتى الآن، وهي مكانة لا بد من الحفاظ عليها وتأكيدها من خلال إحترام حقوق الطفل في جميع القرارات والاجراءات التي تتخذها الدولة، وهو ما أكد عليه دستور مصر الجديد 2014 في المادة رقم (80 )، والتي أكدت على تحصين المصلحة الفضلى للطفل.
وصَدَر هذا البروتوكول الثالث منذ شباط/ فبراير العام 2012 ، ليتمكن الأطفال الضحايا في جميع بلدان العالم أو ممثلوهم من تقديم شكاوى فردية أو جماعية بشأن انتهاكات محدَّدة يتعرضون لها ولم يحصلون على حقوقهم ، بعد استنفاد كل مراحل التقاضي الوطني إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل.
وشدَّد خبير حقوق الطفل وأمين عام الائتلاف هاني هلال على أن التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثالث، والخاص بإجراء تقديم البلاغات والشكاوى، الذي سيبدأ سريانه عالميًا في غضون ثلاثة أشهر بعد تصديق دولة كوستاريكا، الأربعاء، على البروتوكول ليستكمل العدد المطلوب من البلدان المصدقة على الصك والنص الحقوقي الجديد للطفل، وهو 10 بلدان أعضاء فى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وهم دول ( ألبانيا - بوليفيا - الغابون - ألمانيا - الجبل الأسود - البرتغال - إسبانيا - تايلند - سلوفاكيا - كوستاريكا ) ، وأن المغرب هي الدولة العربية الوحيدة التي وقَّعت على هذا البروتوكول ولم تصدق بعد ، ونظراً إلى مكانة مصر الاقليمية والدولية في مجال حقوق الطفل فإن الائتلاف المصري لحقوق الطفل يطالب الإرادة السياسية في مصر بضرورة التوقيع والتصديق على هذا البروتوكول، لما فيه من تأكيد على هذه المكانة، وتفعيلاً  لدستور مصر.