القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
أكّد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد حسن أنَّ الشكاوى التي تلقتها غرفة عمليات النادي، الثلاثاء، في اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، تكاد تكون محدودة، قياسًا بالانتخابات والاستفتاءات السابقة. وأوضح أنَّ "غرفة العمليات متواصلة على مدار اليوم مع اللجنة العليا للانتخابات، ومع غرفة عمليات القوات المسلحة، وعمليات وزارة الداخلية،
بغية تذليل أي شكاوى أو عقبات في أيَّة لجنة"، مشيرًا إلى أنَّ "الشكاوى السابقة، التي كانت تتلقاها غرفة عمليات النادي، كانت تتمثل في تأخر فتح اللجان، وإلغاء وجود أختام، وعدم وجود بعض القضاة في لجانهم، وعدم توافر الأحبار"، لافتًا إلى أنَّ "تلك الشكاوى لم تظهر في هذا الاستفتاء، ما جعل العملية الانتخابية تجري بيسر".
وأضاف المستشار محمد حسن أنَّ "مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة شكّل غرفة عمليات تضم، فضلاً عنه، من خمسة أعضاء من مجلس إدارة النادي، موجودين بصفة مستمرة على مدار اليوم، بغية متابعة عملية الاستفتاء، ومن بينهم المستشارون عبد الجيد العوامي، ومحمد العواني، ووليد الطناني، وعمر جيرة".
وتابع "غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد حسن، بدأت عملها منذ التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، وقامت بالاتصال مع كل رؤساء اللجان العامة، وغرف عمليات المحافظات، وقضاة المجلس، المشرفين على اللجان الانتخابية، بغية التأكد من انتظام العمل داخل لجان الاقتراع، في مواعيدها المقررة، وعدم وجود أيَّة عقبات تواجه القضاة في إشرافهم على عملية الاستفتاء".
وأشار المستشار حسن إلى أنَّ "غرفة العمليات تلقت شكوى من لجنة في الشيخ زايد، وهي لجنة ضمن 50 لجنة، قرّرت اللجنة العليا للانتخابات، أن تضع فيها نظام التصويت الإلكتروني، كتجربة أولى، حتى يتم تعميمها في الانتخابات المقبلة، أفادت بأنَّ المسؤولين عن تلك اللجنة لم يكن لديهم تعليمات من العليا للانتخابات بوجود الفنيين المختصين بتكنولوجيا المعلومات من وزارة التنمية الإدارية، وقامت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة بالاتصال مع اللجنة العليا للانتخابات، بغية حل المشكلة، واستجابت العليا للانتخابات، وتمّ السماح بتواجد هؤلاء الموظفين داخل لجنة الشيخ زايد، وتمكينهم من أداء عملهم".
وتلقت غرفة العمليات شكوى أخرى تفيد بأن لجنتي 76، و77 من شبين القناطر، في المنصورية، محافظة الجيزة، شهدت اشتباكات، بين سيدات منتقبات، وسماع دوي طلقات أعيرة نارية خارج اللجنة غير معلوم مصدرها، وقام بعض الناخبين بإبلاغ رئيس اللجنة، وتمَّ الاتصال مع غرفة عمليات القوات المسلحة، بغية تأمين اللجنتين، والسيطرة على الموقف.
وأكّد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو لجنة المحافظة في محكمة بنها الابتدائية، المستشار أحمد أبو العزم، في اتصال مع غرفة العمليات، أنه قد تقرّر إنشاء لجنة للوافدين في محكمة بنها الابتدائية، وتم تكليف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار خالد فهمي علي طه، وإرساله إلى اللجنة رقم 19 في مدينة العبور، بغية الإشراف على تلك اللجنة.
وأضاف المستشار محمد حسن أنَّ "مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة شكّل غرفة عمليات تضم، فضلاً عنه، من خمسة أعضاء من مجلس إدارة النادي، موجودين بصفة مستمرة على مدار اليوم، بغية متابعة عملية الاستفتاء، ومن بينهم المستشارون عبد الجيد العوامي، ومحمد العواني، ووليد الطناني، وعمر جيرة".
وتابع "غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد حسن، بدأت عملها منذ التاسعة من صباح اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، وقامت بالاتصال مع كل رؤساء اللجان العامة، وغرف عمليات المحافظات، وقضاة المجلس، المشرفين على اللجان الانتخابية، بغية التأكد من انتظام العمل داخل لجان الاقتراع، في مواعيدها المقررة، وعدم وجود أيَّة عقبات تواجه القضاة في إشرافهم على عملية الاستفتاء".
وأشار المستشار حسن إلى أنَّ "غرفة العمليات تلقت شكوى من لجنة في الشيخ زايد، وهي لجنة ضمن 50 لجنة، قرّرت اللجنة العليا للانتخابات، أن تضع فيها نظام التصويت الإلكتروني، كتجربة أولى، حتى يتم تعميمها في الانتخابات المقبلة، أفادت بأنَّ المسؤولين عن تلك اللجنة لم يكن لديهم تعليمات من العليا للانتخابات بوجود الفنيين المختصين بتكنولوجيا المعلومات من وزارة التنمية الإدارية، وقامت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة بالاتصال مع اللجنة العليا للانتخابات، بغية حل المشكلة، واستجابت العليا للانتخابات، وتمّ السماح بتواجد هؤلاء الموظفين داخل لجنة الشيخ زايد، وتمكينهم من أداء عملهم".
وتلقت غرفة العمليات شكوى أخرى تفيد بأن لجنتي 76، و77 من شبين القناطر، في المنصورية، محافظة الجيزة، شهدت اشتباكات، بين سيدات منتقبات، وسماع دوي طلقات أعيرة نارية خارج اللجنة غير معلوم مصدرها، وقام بعض الناخبين بإبلاغ رئيس اللجنة، وتمَّ الاتصال مع غرفة عمليات القوات المسلحة، بغية تأمين اللجنتين، والسيطرة على الموقف.
وأكّد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو لجنة المحافظة في محكمة بنها الابتدائية، المستشار أحمد أبو العزم، في اتصال مع غرفة العمليات، أنه قد تقرّر إنشاء لجنة للوافدين في محكمة بنها الابتدائية، وتم تكليف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار خالد فهمي علي طه، وإرساله إلى اللجنة رقم 19 في مدينة العبور، بغية الإشراف على تلك اللجنة.