القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
بدأت فرق مراقبي الجامعة العربية لمتابعة لجان الاستفتاء على مشروع الدستور التوجه إلى المحافظات المصرية المختلفة، للانتشار في لجان الاستفتاء، المُقرر انطلاقه الثلاثاء على مدى يومين.
وأكدت الأمين العام المساعد رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري السفيرة هيفاء أبو غزالة،
في تصريحات لها الاثنين، "أنه تقرّر إقامة غرفة أزمات بالأمانة العامة للجامعة العربيّة لتكون مقرًا لمتابعة غرفة عمليات الاستفتاء لما تحتويه من تزويد كامل، وسيقوم بمباشرة غرفة العمليات فرقة صباحيّة وفرقة مسائيّة للاتصال مع المتابعين بالمحافظات المختلفة يوميًا ثلاث مرات".
وأوضحت "أنه تقرّر تجهيز خطوط خاصة للاتصال بهم"، منوهة بأن "الجامعة ستغطي 75% من نسبة المشاركين في الاستفتاء وهذه نسبة عالميّة وكبيرة".
وأشادت بتوفير المؤسسات المصريّة الخدمات اللازمة وخصوصًا الخدمات التي تتعلق بتأمين المتابعين من الدول العربيّة المختلفة الممثلة لجامعة الدول العربيّة. وأكدت أنّ مشاركة الجامعة العربيّة في هذا الاستفتاء يأتي انطلاقًا من دورها المحوري في المتابعة، سواء كان هذا الاستفتاء أو الانتخابات في العديد من دول ليس فقط في الدول العربيّة، ولكن في بقية دول العالم، مشيدةً بالخبرة المتميزة للجامعة العربيّة ولمراقبيها في متابعة الانتخابات في الدول المختلفة، الذين تلقوا تدريبات توازي المعايير الدوليّة في التدريب، ومشاركتها في حوالي 50 بعثة حول العالم لمتابعة ومراقبة الانتخابات.
وأشارت إلى "أنها ستعقد لقاءات إعلاميّة خلال أيّام الاستفتاء لإبداء الملاحظات الأوليّة سواء كان مع بداية عملية الاقتراع أو في نهايته ثاني يوم حتى إغلاق الصناديق، ثم تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان بعض الملاحظات الأوليّة، وسيكون في الأسبوع الذي يلي إعلان نتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العُليا للانتخابات مؤتمر صحفي لإعلان التقرير الختامي لجامعة الدول العربيّة".
وبشأن وجود تنسيق مع جهات المراقبة الأخرى سواء من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى سواء أميركيّة أو منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات، أكدت السفيرة هالة أبو غزالة "أنه تم عقد اجتماع مع لجنة الخبراء من الاتحاد الأوروبي وأعلنا أننا على استعداد أن نجتمع مع أيّ جمعيّة أو حزب أو مؤسسة تأتي لمتابعة الانتخابات، وبالتالي كان هناك انفتاح بهذا الشأن، لكن لم نلتق مع أي حزب سياسي أو جمعيّة، لأن لدينا العديد من الجمعيات المُسجلة لمتابعة الانتخابات وستكون بالمقرات ومن الملاحظات التي سنشاهدها في المقرات المختلفة".
وعبّرت عن ارتياحها للخطة الأمنيّة المصريّة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، موضحة "مرتاحين جدًا من هذه الخطة ونأمل أن تمر الأمور بسلام، لأن العقد الاجتماعي الذي سيتم التصويت عليه من قبل المصريين سواء في جمهورية مصر أو بالخارج، هو المحطة الأولى للمسيرة الديمقراطيّة التي ستتم في المستقبل من خلال الانتخابات الرئاسيّة والانتخابات النيابيّة".
وأوضحت "أنه تقرّر تجهيز خطوط خاصة للاتصال بهم"، منوهة بأن "الجامعة ستغطي 75% من نسبة المشاركين في الاستفتاء وهذه نسبة عالميّة وكبيرة".
وأشادت بتوفير المؤسسات المصريّة الخدمات اللازمة وخصوصًا الخدمات التي تتعلق بتأمين المتابعين من الدول العربيّة المختلفة الممثلة لجامعة الدول العربيّة. وأكدت أنّ مشاركة الجامعة العربيّة في هذا الاستفتاء يأتي انطلاقًا من دورها المحوري في المتابعة، سواء كان هذا الاستفتاء أو الانتخابات في العديد من دول ليس فقط في الدول العربيّة، ولكن في بقية دول العالم، مشيدةً بالخبرة المتميزة للجامعة العربيّة ولمراقبيها في متابعة الانتخابات في الدول المختلفة، الذين تلقوا تدريبات توازي المعايير الدوليّة في التدريب، ومشاركتها في حوالي 50 بعثة حول العالم لمتابعة ومراقبة الانتخابات.
وأشارت إلى "أنها ستعقد لقاءات إعلاميّة خلال أيّام الاستفتاء لإبداء الملاحظات الأوليّة سواء كان مع بداية عملية الاقتراع أو في نهايته ثاني يوم حتى إغلاق الصناديق، ثم تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان بعض الملاحظات الأوليّة، وسيكون في الأسبوع الذي يلي إعلان نتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العُليا للانتخابات مؤتمر صحفي لإعلان التقرير الختامي لجامعة الدول العربيّة".
وبشأن وجود تنسيق مع جهات المراقبة الأخرى سواء من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى سواء أميركيّة أو منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات، أكدت السفيرة هالة أبو غزالة "أنه تم عقد اجتماع مع لجنة الخبراء من الاتحاد الأوروبي وأعلنا أننا على استعداد أن نجتمع مع أيّ جمعيّة أو حزب أو مؤسسة تأتي لمتابعة الانتخابات، وبالتالي كان هناك انفتاح بهذا الشأن، لكن لم نلتق مع أي حزب سياسي أو جمعيّة، لأن لدينا العديد من الجمعيات المُسجلة لمتابعة الانتخابات وستكون بالمقرات ومن الملاحظات التي سنشاهدها في المقرات المختلفة".
وعبّرت عن ارتياحها للخطة الأمنيّة المصريّة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، موضحة "مرتاحين جدًا من هذه الخطة ونأمل أن تمر الأمور بسلام، لأن العقد الاجتماعي الذي سيتم التصويت عليه من قبل المصريين سواء في جمهورية مصر أو بالخارج، هو المحطة الأولى للمسيرة الديمقراطيّة التي ستتم في المستقبل من خلال الانتخابات الرئاسيّة والانتخابات النيابيّة".