تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تظلم وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين على قراري المنع في التصرّف في الأموال والمنع من السفر، في قضيتي "نوباسيد والبرلس". وقد قرّر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة المستشار أحمد إدريس، في وقتٍ سابق، منع يوسف والي، ورئيس الإدارة المركزيّة للملكية والتصرّف في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق المهندس عبدالحميد هلال ياسين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في مطوبس الدكتور علي محمد إبراهيم الشافعي، من السفر، وكذلك منعهم وزوجاتهم وأولادهم القُصّر من التصرّف في أموالهم.
وخاطب إدريس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة عاجلة لتأييد تلك القرارات، وذلك على خلفية بيعهم مساحة 1474 فدانًا في ناحية شرق طلمبات الهوكس في مركز مطوبس، على الرغم من وقوعها في نطاق محمية "البرلس الطبيعيّة"، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزاريّ رقم 1347 لسنة 1998، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983، والقرار رقم 1444 لسنة 1998.
وأظهرت التحقيقات، أن وزارة البيئة قدّرت تكاليف استعادة تلك الأرض المُباعة وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنيه، وهو ما أيده أيضًا تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المُباعة.