أعلن مصدر أمنيّ مسؤول في وزارة الداخليّة، أنه تقرّر الدفع بأ230 ألفًا من العناصر الأمنيّة للسيطرة من الخارج على مقار لجان الاستفتاء على مستوى محافظات مصر، المقرّر له منتصف الشهر الجاري، بالإضافة إلى تشكيلات احتياطيّة ومجموعات قتاليّة. وأكد المصدر، في تصريحات صحافية، أن "إفساد أية محاولة لتعطيل الاستفتاء، تتطلب مشاركة كل مواطن مصريّ، وحرصه على الإدلاء بصوته تحت أي ظروف، وذلك للعبور من تلك المرحلة واستكمال خارطة المستقبل، وأن الوزارة ستتصدى بكل قوة، لمحاولات أنصار جماعة (الإخوان المسلمين) تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أنه "جرى وضع خطة متطوّرة ومُحكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها، بالمشاركة مع الجيش، وأن الخطة تشمل الدفع بـ230 ألف رجل أمن لتأمين مقار الاستفتاء".
وأفاد مسؤول أمنيّ آخر، أن "أماكن الاستفتاء مُؤمّنة بالكامل لضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويُسر، وأن وزارة الداخلية ستُؤمّن مداخل ومخارج مقار الاستفتاء لضمان عدم تدافع المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وضمان حركة المرور خارج اللجان، وأن دور القوات المسلحة سيقتصر على المساعدة في تأمين الأماكن الحيويّة، وتعويض النقص العدديّ في الأماكن الحيويّة والمُهمّة.
وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"الشرق الأوسط"، "إن القوات المسلحة ستكون موجودة في الميادين الرئيسة ومداخل المدن وأمام مقار الحكومة، حتى تتيح لقوات الشرطة التفرّغ لتأمين مقر الاستفتاء".
وقد ﻗرّرت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ المُشرفة على الدستور، ﺑدء ﻓﺗﺢ ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن في اﻟﺧﺎرج اعتبارًا من 8 كانون الثاني/يناير الجاري، بالتزامن مع استئناف محكمة جنايات القاهرة في جلسة يوم 8 الشهر الجاري، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات "الإخوان" في قضية قتل متظاهري قصر الاتحاديّة.