القاهرة – محمد الدوي أكّد وزير العدالة الانتقالية والمصالحة المستشار أمين المهدي أنَّ إعلان مجلس الوزراء "الإخوان" كجماعة "إرهابية"، كان مجرد إعلام للمجتمع بأمر ما نسب للجماعة، وتنظيمها الدولي، من اتهامات تقع تحت طائلة القانون، موضحًا أنَّ البيان لم ينتزع الوصف، ولم يضف جديدًا. وأوضح المهدي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، أنَِّه "صدرت من النيابة العامة أوامر إحالة عدة، تتعلق بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، أحدها خاص باقتحام السجون، ويتضمن شبهات بالتخابر، وأيضًا أمر إحالة بشأن أحداث الاتحادية، وتلاه أحداث مكتب الإرشاد، وأخيرًا أمر الإحالة الخاص بالتخابر مع جهات أجنبية".
وأشار إلى أنه "استقر في وجدان النيابة أنه جرى ارتكاب أعمال تقع تحت طائلة قانون العقوبات في باب الإرهاب، و كان على مجلس الوزراء أن يبيّن للمجتمع ككل، لاسيما المنضمين لها، أنها اعتبرت جماعة إرهابية، لأن قانون العقوبات ينص علي عقاب من ينضم لجماعة كتلك، مع علمه بالغرض منها".
وأضاف المهدي أنَّ "ما صدر من بيان من مجلس الوزراء كان تحت عنوان بيان للأمة، فهو لم يضف جديدًا عما وصلت إليه التحقيقات العامة"، مشيراً إلى أنَّ "الإضافة الجديدة في البيان هو مطالبة وزارة الخارجية إجراء شؤنها مع البلاد المصدقة على اتفاق التعاون في مجال الجريمة الإرهابية".
واستعرض المهدي، خلال المؤتمر، أبرز ما جاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة، بشأن اتهام عدد من قيادات "الإخوان المسلمين" بالتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد.