القاهرة ـ محمد الدوي
تبدأ محكمة جنايات المنيا المصريَّة، السبت، محاكمة 1228 متهمًا من جماعة "الإخوان المسلمين"، بينهم؛ المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وهي أكبر محاكمة لعناصر من الجماعة متهمين في قضية واحدة.ويَمثُل المتهمون أمام محكمة جنايات المنيا، لاتهامهم باقتحام مركز شرطتي مدينتي؛ مطاي والعدوة، في المحافظة، وأحداث العنف
التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في "رابعة" و"النهضة"، منتصف آب/أغسطس الماضي.
وأكَّدت مصادر قضائية، أنه "تم تحديد 6 دوائر جنائية، اعتبارًا من، السبت، ولمدة 6 أيام متواصلة في مجمع محاكم المنيا لمحاكمة المتهمين، الذين تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالات مالية، والبعض الآخر هاربين، ومطلوب توقيفهم وإحضارهم على ذمة القضايا والاتهامات الموجهة لهم، كما تم تحديد أيام 22 و23 و24 آذار/مارس الجاري، لمحاكمة المتهمين في مدينة العدوة، وأيام 25 و26 و27 من الشهر الجاري أيضًا، لمحاكمة المتهمين من مدينة مطاي".
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين أكثر من 15 اتهامًا، من بينها؛ التظاهر والقتل والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا في منشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين الموقوفين في القسمين الشرطيين من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وتكدير السلم العام، واختطاف وسائل النقل العام".
وعلى صعيد متصل، أكَّد مصدر قضائي، أنه "سيتم تعطيل العمل في محاكم المنيا الابتدائية، بقرار من مساعد وزير العدل المصري، خلال الفترة من 22 وحتى 27 آذار/مارس؛ تحسبًا لوقوع أية أعمال شغب خلال محاكمة المتهمين".
وأكَّدت مصادر قضائية، أنه "تم تحديد 6 دوائر جنائية، اعتبارًا من، السبت، ولمدة 6 أيام متواصلة في مجمع محاكم المنيا لمحاكمة المتهمين، الذين تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالات مالية، والبعض الآخر هاربين، ومطلوب توقيفهم وإحضارهم على ذمة القضايا والاتهامات الموجهة لهم، كما تم تحديد أيام 22 و23 و24 آذار/مارس الجاري، لمحاكمة المتهمين في مدينة العدوة، وأيام 25 و26 و27 من الشهر الجاري أيضًا، لمحاكمة المتهمين من مدينة مطاي".
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين أكثر من 15 اتهامًا، من بينها؛ التظاهر والقتل والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا في منشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين الموقوفين في القسمين الشرطيين من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وتكدير السلم العام، واختطاف وسائل النقل العام".
وعلى صعيد متصل، أكَّد مصدر قضائي، أنه "سيتم تعطيل العمل في محاكم المنيا الابتدائية، بقرار من مساعد وزير العدل المصري، خلال الفترة من 22 وحتى 27 آذار/مارس؛ تحسبًا لوقوع أية أعمال شغب خلال محاكمة المتهمين".