أعلّن محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، أنّ الجمعية "الأورمتوسطية للمحليات والأقاليم"، وافقت على تمويل مشروع تطوير شمال الجيزة البالغ تكلفته 100 مليون يورو، ضمن 4 مشروعات سيمولها الإتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد جولة من الدراسات والتصفيات مع عدد كبير من المشروعات لدول أخرى.
وأوضح عبد الرحمن، أنه سيقوم بزيارة لمدة يومين اعتبارًا من الأحد، إلى مدينة بروكسيل مقر الاتحاد الأوروبي لعرض شرح تفصيلي على لجنة كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي عن أبعاد التطوير والذي يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في المنطقة وخلق مناخ جيد للمعيشة لهم من المسكن والتعليم والصحة والطرق والخدمات والثقافة مما يعود في النهاية على المجتمع ويساهم في القضاء على البلطجة و"الإرهاب" التي قد تجد من تلك المناطق ملاذًا لها.
وأشار عبدالرحمن إلى، أنّه تم تحديد برنامج زمني لتنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 4 أعوام من تاريخ بدء ضخ التمويل البالغ 100 مليون يورو، تتحمل منها الحكومة المصرية 20 مليون يورو و40 مليون يورو، منحة لا ترد من الإتحاد الأوروبي و40 مليون أخرى، قرض ميسر بفوائد قليلة يسدد على أعوام عدة.
وأكد عبد الرحمن، أنه تم عمل الدراسات اللازمة للمشروع من قِبل كليتي الهندسة والآداب في جامعة القاهرة واستطلاع رأى مجتمعي على 18 ألف أسرة من قاطني المناطق التي سيتم تطويرها لمعرفة آرائهم في التطوير وأتضح عدم رضا 32 % منهم عن معيشتهم في المنطقة وشكوى أكثر من 30%، من الخدمات المقدمة كالكهرباء والغاز والمواصلات وضيق الشوارع أما عن النسبة المتبقية فهي تعمل جاهدة لترك المنطقة من الأساس نظراً للتلوث البيئي والبلطجة وانعدام الخدمات التعليمية والصحية.
وبين المحافظ، أنّه تم عمل دراسة اقتصادية على أصحاب الورش والمحلات الموجودة في المنطقة بالإضافة إلى أصحاب الصناعات الحرفية والبالغة 25 % من جملة 29 ألف وحدة اقتصادية في المنطقة.
ولفت عبد الرحمن إلى، أنّ الدراسات التي أعدها مركز بحوث الدراسات المعمارية في جامعة القاهرة، أوضحت أنّ الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل بناء مساكن جديدة حضارية للمواطنين وإنشاء الحدائق والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء بها شبكات طرق ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز بالإضافة إلى مراكز للإسعاف والشرطة ومستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومعاهد للتعليم العالي المتخصص ومراكز ثقافية ومطاعم ومحلات ومتاجر لبيع المنتجات والسلع الغذائية وأسواق حضارية.
وتابع عبد الرحمن، أنّ للمشروع جدوى اقتصادية كبيرة حيث سيتم طرح الوحدات الاقتصادية على المستثمرين للانتفاع بهذه الوحدات نظير مبالغ مادية كبيرة تدر دخلاً للمحافظة وتساهم في الحفاظ على سلامة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وإصلاح أي تلفيات قد تنجم.