كشف وزير العدالة الانتقاليَّة المستشار محمد أمين المهدي، أنّ اللقاء الذي جمعه بأمين عام المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي، وعدد من المنظمات النسائيَّة، جاء بخصوص تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان.وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه "تم زيادة مقاعد المرأة إلى 40 مقعدًا بدلاً من 24، والسماح بنسبة أكبر للشخصيات العامة الحزبية لتزيد من 3 إلى 6".
وعقد المستشار المهدي، الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور عمرو موسى، ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي" الدكتور محمد أبوالغار، والمخرج السينمائي خالد يوسف، لبحث الأزمة الدائرة حاليًا بشأن تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسيَّة ومجلس النواب.
وأكّدت اللّجنة أنّ نسب الفئات المهمشة ستطبق بواقع 3 مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب واثنين للعمال والفلاحين ومقعد واحد للمصريين في الخارج وواحد لذوي الإعاقة، والباقي وعددهم 6 مقاعد للشخصيات العامة والحزبية والمستقلين على أن يكون من بين القائمة عدد لا يقل عن 5 من النساء وهذا سيكون شرطًا لقبول القائمة.
وطالبت القوى السياسيَّة المهدي، بضرورة إعادة النظر في مواد القانون وتطبيق القائمة القومية بدلاً من القائمة المغلقة التي ستطبق في 8 أقاليم على مستوى الجمهوريَّة.
وأكّد رئيس القسم الفني في قسم التشريع المستشار محمد جميل، أنه إذا جرى أية تعديلات على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسيَّة فلابد من إعادة مشروع القانونين للقسم مرة أخرى لمراجعة التعديلات.