صرَّح وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بأنَّ جهاز الشرطة هو جهاز وطني ملك للشعب المصري العظيم، يحمي إرادته ويؤمن حقه في استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل (انتخابات مجلس النواب) ويبذل كل الجهود لتحقيق إرادته في تأسيس دولة ديمقراطية.

واستعرض وزير الداخلية، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء مع مساعديه ومديري الأمن، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وقرر إنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات في كل قطاعات الوزارة لتلقي المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة، وأكد أن سياسة الوزارة هي تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام الكامل بالحيدة، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة.

وشدد عبد الغفار على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناء على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة.

ووجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أي شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.

كما شدد اللواء مجدي عبد الغفار على جاهزية القوات؛ لمواجهة أي مواقف أمنية طارئة، وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة في حماية إرادة الشعب المصري، مؤكدًا أن كافة أجهزة الوزارة ستواجه أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون.