أدى وزير "التنمية المحلية" الدكتور أحمد زكي بدر السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكومة الجديدة.
وشغل الدكتور أحمد زكي مصطفى بدر منصب وزير "التربية والتعليم" في مصر بعد يسري الجمل، منذ ۳ كانون الثاني/يناير ۲۰۱۰ وحتى السبت 29 كانون الثاني/يناير 2011 عقب ثورة الشعب المصري على النظام الذي أدى إلى استقالة الحكومة المصرية، وهو ابن زكي بدر وزير الداخلية الأسبق.

تخرج أحمد زكي بدر في أيار/مايو ۱۹٧۸ من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة في جامعة "عين شمس" قسم حاسبات وتحكم آلي، ثم حصل على الماجستير في هندسة الحاسبات والتحكم الآلي عام ۱۹۸۲، ثم الدكتوراه في نفس المجال عام ۱۹۸٦.

ويمتلك أحمد زكي بدر خبرة أكاديمية لأكثر من ۳۰ عامًا في مجال الحاسبات والنظم والتحكم الآلي، وقام بالتدريس في العديد من الجامعات المصرية والعربية والفرنسية والإشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر والخارج.

ولدى الدكتور أحمد زكي بدر أيضاً خبرة في تصميم نظم الحاسبات والمعلومات، ونظم التحكم الآلي، ووضع المواصفات، وبناء العديد من مراكز المعلومات، ورئاسة وعضوية لجان وضع المواصفات، وفحص نظم وشبكات الحاسبات والمعلومات.

وعمل أكثر من ۳۰ عامًا في التدريس والبحث في كلية الهندسة في جامعة "عين شمس"، فضلاً عن تدريسه في الجامعة الأميركية في القاهرة قسم علوم الحاسب ومركز التعليم المستمر، ولديه أكثر من ثلاثة أعوام خبرة في البحث العلمي في المعهد القومي للهندسة بجرينويل في فرنسا، وقام بالإشراف وعضوية لجان التحكيم للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر وفرنسا، فضلاً عن إشرافه على العديد من مشروعات التخرج لبكالوريوس هندسة الحاسبات والإلكترونيات والتحكم الآلي.

وشغل الدكتور أحمد زكي بدر منصب مستشار نظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالعديد من الجهات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال.

وأدى حلمي النمنم صباح السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للثقافة، وكان النمنم رئيسا للهيئة القومية لدار الوثائق ثم أصبح قائما بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عقب رحيل أحمد مجاهد.

والنمنم هو كاتب صحافي وكان مديرًا لتحرير مجلة المصور الصادرة عن دار الهلال، ومسؤولا بإدارة النشر في المجلس الأعلى للثقافة ورئيس تحرير مجلة المحيط في وزارة الثقافة، وهو باحث ومؤرخ مهتم بالقضايا التاريخية.

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية في عام 2009 عن صدور قرار وزير الثقافة فاروق حسني بندب النمنم لمنصب نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلفا لوحيد عبد المجيد النائب السابق للهيئة، هو عضو لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة المصرية.

وبادر حلمي النمنم فور دخوله الهيئة العامة للكتاب بإصدار قرار إداري بحظر نشر كتب قيادات الهيئة ضمن كافة الإصدارات التي تنشرها الهيئة حفاظاً علي النزاهة والشفافية من جانب، ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشباب في نشر ما يكتبون من جانب آخر، وله عدة مؤلفات منها "على يوسف وصفية السادات"، "الفكر العربي والصهيونية وفلسطين".

وتحفل السيرة الذاتية للدكتور أشرف العربي، الذي استمر في الحكومة الجديدة وزيرا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالعديد من الخبرات حيث شغل هذه الوزارة في الحكومة السابقة للمهندس إبراهيم محلب منذ يوليو 2014، وسبقها تولى منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي قبل فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي ودمجها مع وزارة التنمية الإدارية منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوي في يوليو 2013، وكان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارا من أغسطس 2012 إلى مايو 2013. 

تخرج الدكتور أشرف العربي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة "القاهرة" العام 1992، ونال درجة الماجستير في الاقتصاد من الكلية ذاتها العام 1997، بينما حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأميركية، والتي منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد.

وعين الدكتور أشرف العربي كخبير اقتصادي في معهد التخطيط القومي، وتم الاستعانة بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتى العام 2006، ثم انتقل للعمل كمستشار لوزارة التخطيط، وكمشرف عام على المكتب الفني لوزير التخطيط حتى نهاية 2011، وانتقل بعد ذلك إلى الكويت للعمل كخبير اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط.

ويجمع العربي بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، فلديه العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات، والتقارير الدولية والإقليمية والمحلية المرموقة، وقام بالتدريس في عدة جامعات ولاية كانساس الأميركية، والقاهرة، والجامعة الفرنسية في القاهرة، بالإضافة إلى الإشراف العلمي على العديد من رسائل الماجستير، والدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد التخطيط القومي.

وشارك العربي بشكل فاعل في إعداد الخطط الخمسية، والسنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تقارير متابعة الأداء الاقتصادي التي تصدرها الوزارة بصفة دورية منتظمة، بالإضافة إلى عمله في الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، وتمثيله لوزارة التخطيط في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وفي العديد من الاجتماعات والمحافل الدولية والإقليمية المهمة، فضلا عن الإشراف على فرق العمل التي تولت إعداد ومتابعة تنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية للدولة، بالتنسيق مع وزارة المالية في إطار الموازنة العامة للدولة.

ويمتلك المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خبرة تصل إلى 25 عاما في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، فقد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1984، وحصل على ماجستير في تصميم برامج الكمبيوتر جامعة usc بكاليفورنيا عام 1987 ، ولديه خبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، والتنظيم المؤسسي.

وتنقل القاضي بين العديد من المناصب القيادية بالقطاعيين الحكومي والخاص ، فقد كان يشغل منصب المدير الإقليمي لشركة "أتش بي" العالمية لمنطقة أفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط ، والمدير التنفيذي للشركة بمصر ، وذلك منذ عام و9 شهور تحديدا في يناير 2014.

من أكتوبر 2010 وحتى يناير 2014 (ثلاثة أعوام و4 شهور)، تولى القاضي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وكان له دورا بارزا في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتحقيق عائدات صادرات قوية ، وتمكن من الحفاظ على هوامش نمو صحية لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية خلال فترة الانكماش الاقتصادي التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وشغل منصب النائب الأول لوزير الاستثمار ـ من أغسطس 2009 إلى نوفمبر 2012 (عام و4 شهور ) ، وقدم عددا من المبادرات التنموية الوطنية ودعم جهود الترويج للاستثمار في مصر ، وأشرف على عدد من المشروعات الاستثمارية الإستراتيجية ، وساهم في وضع الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار ، وذلك كونه عضوا في المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقبيل انضمامه لركب العمل الحكومي، شغل القاضي، الذي ولد عام 1962، عددا من المناصب في الشركات العالمية البارزة المنضوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من يناير 1991 إلى مايو 1994 (3 أعوام و5 شهور)، تولى منصب المدير العام لشركة "الجريسي" في المملكة العربية السعودية والكويت.
وتولى منصب المدير الإداري في شركة "أوراسكوم آي آي إس" ، أول مشغل للاتصالات في مصر، خلال الفترة من يونيو 1994 إلى يوليو 1999 (5 أعوام وشهرين)، وفي صيف 2002 وبالتحديد في شهر أغسطس وحتى يوليو 2004 (عامين) ، شغل منصب المدير العام الإقليمي لشركة "سيسكو سيستمز" لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي ، وساهم في تطوير الخطط التوسعية للشركة بالإقليم.

وخلال الفترة من أغسطس 2004 إلى يوليو 2005 ، تولى منصب المدير الإقليمي التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز"، من أغسطس 2005 إلى يوليو 2006 ، تولى منصب المدير العام الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق.

إبان الفترة من يوليو 2006 إلى أغسطس 2009 ، تولى منصب المدير الإداري لشركة "سيسكو" لمنطقة الشرق الأوسط،  وليكون بذلك قد قضى نحو 10 أعوام وشهرين في شركة "سيسكو"، لينتقل بعدها لمضمار العمل الحكومي.

ولد المستشار أحمد الزند، الذي استمر في الحكومة الجديدة وزيرا للعدل، في قرية دمتنو في محافظة الغربية العام 1946 لأب كان يعمل شيخا للقرية ورئيسا للجمعية الزراعية بها.

تخرج المستشار الزند في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر العام 1970، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة، والقضاء في العديد من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية.

وانتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات حيث أسهم مع العديد من زملائه وقتئذ في إنشاء نادي قضاة طنطا، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من العام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى العام 1996 . 

وأنشأ المستشار أحمد الزند خلال فترة وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة النادي المصري في إمارة رأس الخيمة، والذي كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية في دولة الإمارات.

وعين رئيسا لنادي "طنطا" الرياضي خلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2004 حيث أسهم إسهاما كبيرا في تطوير النادي وأنشطته وأدائه الرياضي، وإنشاء العديد من المنشآت الجديدة به، وتم اختياره أول رئيس للمحكمة الرياضية والتي فصلت في عدة أزمات رياضية شهيرة.

وانتخب المستشار أحمد الزند رئيسا لنادي قضاة مصر لدورتين متتاليتين منذ العام 2009 وحتى الآن بعد أن حقق فوزا كبيرا هو وقائمته الانتخابية على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار الاستقلال".

وخاض خلال فترة رئاسته لنادي القضاة معارك ضارية إبان نظام حكم جماعة "الإخوان" دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، كما تصدى المستشار الزند أيضا بقوة ومن ورائه قضاة مصر، للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.

وهاجم بشدة ما أقدمت عليه جماعة "الإخوان" وأنصارها من حصار للمحكمة الدستورية العليا للحيلولة دون انعقاد جلساتها، وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى.

وخاض المستشار الزند في مواجهة حكم الإخوان أيضا معركة مواجهة قرارهم بإقصاء النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه حتى عاد مرة أخرى لشغل منصبه بموجب حكم قضائي نهائي وبات، ومارس عمله بالفعل حيث طلب المستشار عبد المجيد محمود بعد ذلك إعفائه من منصبه كنائب عام ليعود إلى العمل بمنصة القضاء.

وكان لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند دور كبير في إبراز خطورة جماعة الإخوان، واستهدافهم للقضاء، وعدوانهم المتواصل على الدستور والقانون، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في يقظة شعب مصر واندلاع ثورة 30 يونيو 2013 .

وأدى الدكتور الهلالي الشربيني اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

والشربيني كان نائبا لرئيس جامعة "المنصورة" لشؤون التعليم والطلاب، وتدرج في العديد من الوظائف القيادية حيث شغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة ستة أعوام، وعميد كلية التربية النوعية لمدة ستة أعوام ثم مستشار ثقافي في دولة ليبيا لمدة أربعة أعوام، حتى شغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالي لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات تموز/يوليو 2014.

وحصل الشربيني على ميدالية الجامعة الدولية للعلوم الطبية في بنغازي ليبيا في 2011، وجائزة جامعة "المنصورة" للتفوق العلمي في العلوم الإنسانية لعام 2012، ومن أبرز مؤلفاته التخطيط الاستراتيجي واستخدامه في مؤسسات التعليم العالي.