القاهرة - وفاء لطفي
أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء، لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره.
وأقر المشروع، أن الأول من أب/أغسطس من كل عام يومًا للمصريين في الخارج، يتم من خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين في الخارج وأفراد أسرهم، وتكريم المتميزين والعلماء منهم.
كما نص على تشكيل مجلس قومي لتنظيم شؤون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، فضلًا عن إنشاء مجلس وطني لهم من عدد لا يقل عن 20 عضوًا بالانتخاب من بينهم.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزيرة، اليوم الأحد، وبحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية.
وأوضحت عشري، أن المشروع ينظم الهجرة للخارج، وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة في إستيفاء إجراءاتهم اللازمة في هذا الشأن، للقضاء على السماسرة، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه ، فضلًا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك العاملة في مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقًا لأحكام القانون.
وطلب ممثلو الوزارات والجهات المختلفة المشاركة في اللجنة إبداء الرأي في المشروع في الاجتماع المقبل يوم 15 حزيران/يونيو.
وقرر الاجتماع، تشكيل لجنة فرعية برئاسة رئيس قطاع شؤون الهجرة إيمان زكريا، لبحث إنشاء آلية لصندوق لمساعدة المصريين العائدين اضطراريًا يمول من إسهامات المصريين في الخارج، وتضم وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والمالية، وممثل من وزارة القوى العاملة والهجرة عن صندوق الطوارئ، وآخر قانوني.
وطلبت الوزيرة، تحديد جدول أعمال المؤتمر العام للمصريين في الخارج القادم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد إسهامات كل وزارة في المؤتمر، على أن يسهم المصريون المشاركون فيه بالمشاريع الاستثمارية والتنموية المستقبلية في
وأوضحت عشري، أن هذه المكاتب تعمل على التحسين من عملية التأهيل لراغبي الهجرة، وعرض فرص العمل المتوافرة في الداخل على راغبي الهجرة، وتقديم المشورة والدعم الفني للمصريين العائدين من الخارج ومحاولة تذليل أية عقبات تواجههم، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 3 مكاتب لاستشارات الهجرة في القليوبية والفيوم والمنيا، وجاري تعميم هذه المكاتب في المحافظات تنطلق منها الهجرة غير الشرعية.