عقد المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة "العدل"، مؤتمرا الأحد حول دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع وزارة "الدولة للسكان" والمجلس القومي للمرأة.

وأكد مساعد وزير "العدل" لشؤون المركز القومي للدراسات المستشار فتحي المصري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن المركز عقد المؤتمر إيمانا منه بأهمية دور المرأة في المجتمع، فضلا عن انه يأتي كحلقة في سلسلة أعمال المركز للقضاة والمستشارين والتي كان آخرها التدريب على التقاضي الإلكتروني.

وبيّنت مستشارة التعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة نجلاء العادلي، أن هناك تحسن في القوانين المتعلقة بالمرأة، لافتة إلى أنهم سيطالبون مجلس النواب المقبل بإصدار قانون شامل لتجريم العنف ضد المرأة.

وأشارت العادلي إلى أن أنواع العنف ضد المرأة تندرج تحت قسمين، الأول هو مجتمعي كالتحرش وما إلى ذلك، والثاني هو الأسري كحرمان الفتاة من التعليم والختان على سبيل المثال.

وأكدت أن العنف الأسري مهمل نتيجة بعض العادات الاجتماعية في مصر، وأشارت إلى انه بعد تعريف العنف تعريفا دقيقا سيكون مواجهته بطريقة صحيحة.