أكّد وكيل مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية والمتحدث باسم الإدارة العميد محمد عبد الواحد، "أنّ مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لا يحق لنا مراقبتها إلا بأمر من النيابة"، مشيراً إلى "أننا نحترم الدستور والقانون فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأن وسائل الإعلام ضخمت من حجم الرقابة الإليكترونية"، نافياً ما أثير بشأن نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي بأنه سيعمل على تضييق الحريات وتكميم الأفواه.
وأوضح عبد الواحد، أن وزارة الداخلية تعمل تحت مظلة قانونية واضحة تحمي الأمن القومي، وأن النظام لا يمس المستخدم العادي، ولا يمس العلاقات الاجتماعية والشخصية نهائيًا.
ولفت عبد الواحد إلى، أن نظام مكافحة الجريمة الإلكترونية المقصود منه هو رصد كل ما ينطوي على جرائم أو عبارات تحريضية، تؤدى إلى استخدام العنف أو المساس بأمن البلاد والأمن القومي، ويهدف إلى تحقيق الطمأنينة للمواطن العادي في استخدام تلك الحسابات الشخصية، والوصول للاستخدام الآمن للإنترنت دون تقييد لحرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أن الدول العربية طبقت ذلك النظام منذ أعوام بما فيهم دولة السودان، والذي يتم استخدامه في مكافحة أشكال الجريمة الإلكترونية، ويستطيعون من خلال تلك الأنظمة التوصل لمرتكبي الجرائم الإلكترونية في ثوانٍ معدودة والقبض عليهم.
وتابع عبد الواحد في تصريحات إعلامية، أنّ حرية التعبير عن الرأي إذا تناولت أي مواضيع سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية في صورة تقديم اقتراحات بين مستخدمي الشبكة الدولية "الإنترنت" لا توجد عليها ثمة اشتراطات أو قيود، مشيراً إلى أنه إذا كانت تلك الآراء تحمل آراء تمس الأمن القومي للبلاد أو التحريض على استخدام القوة أو العنف ضد مؤسسات الدولة أو تخريب المال العام أو تعطيل المؤسسات عن أداء عملها، فإن هناك وقفة وتصبح هذه الآراء ليست شخصية مجردة ولكن تدخل في نطاق ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ويمثل مرتكبيها أمام القضاء.