عقدت وزيرة "القوى العاملة والهجرة" الدكتورة ناهد عشري، الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء الوفد المصري "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، المشارك في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، خلال الفترة من الأول من حزيران/يونيو وحتى 13 منه في قصر الأمم في جنيف، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة بيتر ﭬان غوي، مؤكدة أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، مشيرة إلى أن مصر تحترم الاتفاقات العمالية والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقات.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنسيق الوفد المصري للمواقف والتشاور بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر ، خصوصًا الموضوعات المطروحة على جدول أعماله والتي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات مصر والمنطقة العربية والعمل على توحيد المواقف العربي حول المسائل المطروحة.

وأكدت الوزيرة أهمية المشاركة في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المقرر عقده 31 أيار/مايو 2015، لتنسيق المواقف العربية تجاه الموضوعات المطروحة في المؤتمر، فضلا عن المشاركة العربية الكبيرة في الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، المقرر إقامته 8 حزيران/يونيو باعتباره يوما عربيا، مشيرة إلى أنه سيتم عقد القمة العالمية للعمل على هامش المؤتمر يوم 11 حزيران/يونيو، حيث تناقش موضوع تأثيرات التغير المناخى على العمال والمشاريع والمجتمعات، كما يعقد في اليوم التالي ، "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال".

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة بيتر ﭬان غوي، أن مصر دولة مهمة لمنظمة العمل الدولية  ولها مكانتها باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وأنها من أكبر بلدان العالم الأعضاء بالمنظمة التي تلقي اهتمامًا بتوثيق التعاون ودعم لأولوياتها في المشاريع الفنية التي تقدمها المنظمة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك مشاريع التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، مؤكدا أن مكتب المنظمة في القاهرة يعمل على تسهيل وتيسير مشاركة الوفد الرسمي المشاركة في المؤتمر.

وأكد وفد العمال برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، بحضور عضو لجنة العمل في اتحاد الصناعات محمد فكرى عبد الشافي، و مستشار اتحاد الغرف التجارية الدكتور عبد الستار عشرة ، المشاركين في المؤتمر، أنهم يد واحدة بجانب الحكومة ضد أية إساءة قد تقع ضد مصر، بعد أن أكدت منظمة العمل الدولية أن مصر غير قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، بعد أن ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة ، وكان آخرها العام الماضي إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة آخرها عام 2013، مؤكدة أن مصر تحترم الاتفاقات المصدقة عليها.