كشف رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أن مصر عاشت خلال 40 عامًا في ظل نظام سلطويّ قائم على تحقيق الطموحات الشخصيّة، وأنه رغم التطوّر الذي أدّى إلى إلغاء الملكيّة، ولكن مفهوم دولة القانون لم يتمكن من الظهور والبلورة، وبعد ثورة 1952 بعض العسكريّين والشعب ساهموا في إعداد مشروع دستور، ولكنها لم تنتج هذه التجربة الكثير .
وأعلن محلب، في كلمته نيابة عن الرئيس الموقّت عدلي منصور، في المؤتمر الدوليّ السابع لـ"الجمعية المصريّة الفرانكفونيّة" عن العدالة الانتقاليّة السبت، أن العلاقات الوطيدة بين العالم الخارجيّ، والتي توطّدت مع مرور الوقت، تقوم على أساس الحضارة الأزليّة وموقع مصر الجغرافيّ والإستراتيجيّ، حيث أنها ملتقى البحر المتوسط وأفريقيا، فمصر واكبت عملية السلام في كثير من دول العالم، فمصر دائمًا رائدة في مجال التحرير، واستقلال الدول الأفريقيّة منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر بفضل سياسة السلم الذي اتسمت بها مصر.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن المصريّين طالبوا بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، بإعداد خارطة طريق ودستور وانتخابات تعبّر عن البلاد، لافتًا إلى أنه نظرًا لوجود وزارة العدالة الانتقاليّة، فإن تحقيق العدالة الانتقالية أصبح ممكنًا، مضيفًا أن "مصر واكبت عملية السلام في كثير من دول العالم، وأن مصر دائمًا رائدة في مجال التحرير واستقلال الدول الأفريقيّة منذ عهد عبدالناصر بفضل سياسة السلم الذي اتسمت بها مصر".
من جهته، أكّد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، أن التحوّل في حياة المجتمعات يقتضي أن تدرس وتمارس العدالة الاجتماعية، وأن المادة 241 من الدستور حدّدت 4 معايير، هي كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المحاسبة الوطنيّة، وتعويض الضحايا، وأنها وفقًا للمعايير الدوليّة، وأنه لا يمكن أن تجري مصالحة من دون احترام الدستور والقانون، اللذان هما روح المجتمع فهما يصونان المجتمع من الروح العدائيّة، فهي جزء من العدالة وليست جزءًا من السياسة.
وأشار موسى، إلى أن إدارة الحكم في مصر كانت سيئة، وأن العدالة الانتقاليّة تتأسس على حقوق مبادئ الإنسان وشعور المجتمع وحقوقه ونفسيته، مؤكدًا على فصل السلطات وتحديدها حدّدها الدستور، وأن الحديث عن العدالة الاجتماعيّة يعني تطبيقها وفقًا للدستور