استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول مصر، مؤكدة أنَّ التقرير "مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية".

وصرَح الناطق باسم الوزارة، بأنَّ "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليست لديها مصداقية سواء بالنسبة إلى الرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة، وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استنادًا إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".

وأكد المتحدث أنَّ التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء أنَّ هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته.

وأضاف: "كلما تقدمت مصر وحققت انجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، من خلال إصدارها تقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري".

وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أنَّ هذه المنظمة التي تدعي باطلًا دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات المتطرفة وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خصوصًا في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.