وصف مصدر مصري مسؤول، التقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تحت عنوان: "مصر – احتجاز العشرات سرا"، بأنه يأتي في إطار سلسلة الأكاذيب التي تروج لها المنظمة من خلال التقارير والبيانات التي تصدرها، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار تحامل واستهداف المنظمة على مصر بصورة دائمة، ما يؤكد وجود نية مبيتة للإساءة إلى مصر والنيل منها وإحراجها دوليًا، من خلال الاستناد إلى مصادر غير موثقة لا تقدم بيانات أو معلومات حقيقية عن القضايا التي يتم تناولها.
 
وأوضح المصدر، أنّ المنظمة تعمدت في تقريرها الأخير، نشر أسماء تم الإدعاء بأنها اختفت قسرًا أو أن هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال وهو أمر بعيد عن الواقع نظرًا لأن تلك الأسماء معظمها مدان في قضايا جنائية أو محتجزين على ذمة قضايا مازالت منظورة أمام القضاء العادي، نافيًا جملة وتفصيلًا ادعاءات المنظمة بوجود قرارات اعتقال تصدر حاليًا، عن السلطات المصرية في ظل إلغاء العمل بقانون الطوارئ.

وأضاف، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنّ تقرير المنظمة روج لحالات بعينها، مدعيًا أنها اختفت قسرا، فعلى سبيل المثال أشار التقرير إلى حالة أسماء خلف، مواطنة غير مطلوبة في أي قضايا أو تحقيقات جنائية، حيث تفيد تحريات الأجهزة المعنية، أن المذكورة مختفية اختفاءً طوعيا بسبب خلافات أسرية، كما أشار إلى حالة إسراء الطويل، طالبة في الفرقة الثانية من جامعة "القاهرة"، محبوسة على ذمة القضية رقم 485 لعام 2015 حصر أمن دولة عليا بسجن القناطر للنساء.

أما بالنسبة إلى السيد محمد على عبد الرحمن الرصد، عضو اللجان النوعية لجماعة "الاخوان" ومتهم في القضية رقم 370 لعام 2015 حصر أمن دولة عليا، أما إسلام عطيطو فهو عضو داخل إحدى اللجان النوعية لـ "الاخوان" نفذت عددًا من العمليات المتطرفة والمتورطة في اغتيال الضابط في مصلحة الأمن العام وائل طاحون، وكان المذكور مختبئا داخل أحد الدروب الصحراوية وخلال مداهمة قوات الأمن بادر بإطلاق النار من سلاح آلي غير مرخص، فبادلته قوات الأمن إطلاق النيران ولقى حتفه على إثرها، وصدر بيان من وزارة "الداخلية" في هذا الخصوص بتاريخ 20 آيار/مايو 2015.
 
 وشدد على أنّ تقرير المنظمة يثير علامات استفهام حول حقيقة نواياها، ويضرب مصداقية المنظمة في مقتل، ويوضح بصورة ساطعة أنها أداة لترويج الأكاذيب ضد مصر بهدف هدم استقرارها وأمنها الداخلي وزعزعة الثقة في الدولة المصرية.