وثّقت غرفة عمليات "مرصد مكافحة الاستغلال السياسي للطفل" عددًا من الحالات التى تشكل وقائع استغلال سياسي للأطفال، بالمخالفة لقانون الطفل رقم 12 لعام 1996، المعدّل بالقانون 126 لعام 2008، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لـ 2010، وهي الجرائم التي تظهر بقوة في الاستحقاقات الانتخابيّة، في ظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على الطفل المصري.
وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة "NCCM" الدكتورة  عزة العشماوي أنَّ المرصد مشكّل بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخليّة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصري"، والخط الساخن لنجدة الطفل 16000، والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومنظمة الـ"يونسيف"، ومنظمة "فيس"، والعديد من الجمعيات الأهليّة.
وكشفت عن أنَّ "غرفة عمليات مرصد مكافحة الإستغلال السياسي للطفل تلقت بلاغات، الجمعة، عن وقائع تؤكّد قيام أعضاء جماعة (الإخوان) باستغلال بعض الأطفال الصغار، ممن تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عاماً، عبر الزجِّ بهم في مسيرة، حيث يقومون بإلقاء الحجارة والزجاج على أحد المنازل المؤيدة لأحد المرشحين، أثناء الاشتباكات التي وقعت في شارع ترعة السواحل، أمام سنترال الوراق".
وأكّد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والمستشار القانوني والمنسق الإعلامي لغرفة العمليات، المحامي محمود البدوي أنَّ "الفرق الميدانية رصدت، مساء الجمعة، تواجد مسيرة تابعة لحزب النور، في منطقة بين السرايات، أسفل مطلع الطريق الدائري، عند شارع السودان، في محافظة الجيزة، تتكون من حوالي 150 شخص، ومدعومة بعدد يقدر بحوالي 15 إلى 20 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 عامًا، تقوم بتوزيع صور للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، وتحمل شعار الحزب، وأوراق تشرح سبب انحياز الحزب للمرشح الرئاسي".
وأشار إلى أنَّ "الفرق الميدانيّة رصدت أنَّ الأطفال المشاركين في المسيرة كانوا رفقة ذويهم"، معتبرًا أنَّ "ذلك يؤكّد وجود حالة من الوعي المتدني بحقوق الطفل، عبر إشراكه في الفاعليات السياسية، ما يهدّد صحتهم النفسية، ويمثل واقعة استغلال للأطفال، بما يرتب جزائات وعقوبات تصل إلى السجن المشدّد، والغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألف و200 ألف جنيه".
وأحالت غرفة العمليات البلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، التي يشرف عليها  مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللّواء أبو بكر عبد الكريم، بغية التصرّف قانوناً تجاه مسيرات "الإخوان"، عبر إحالة البلاغات إلى النائب العام للتحقيق.