كشف مساعد وزير الداخليّة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اللواء حسن الريدي عن أنَّ 24 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصريّة، منذ أيار/مايو 2011، من بينهم 8 ألاف حصلوا عليها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكّد الريدي "سحب الجنسية من محمود الزهار، و11 من أفراد عائلته، لانضمامه لمنظمة حماس، وسوف يتم إسقاط الجنسية عن القرضاوي، إذا ثبت انضمامه إلى أيًة منظمة إرهابية في الخارج"، معلنًا عن "تشكيل لجان أمنية لفحص ملفات جميع الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسيّة".
وأشار الريدي، في تصريح صحافي السبت، إلى أنَّ "150 ألف سوري يقيمون في مصر، والسلطات المصرية تشترط الآن ضرورة حصول السوريين على تأشيرة للدخول، فضلاً عن الموافقة الأمنية، بعد تورّط بعضهم في أحداث رابعة والنهضة".
وبيّن أنَّ "القياديان في جماعة الإخوان عاصم عبدالماجد، ووليد شرابي، هربا من مصر بطرق غير مشروعة"، لافتًا إلى أنَّ "جميع قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، على قوائم المنع من السفر".
وأوضح الريدي أنّه "من حق رئيس الجمهورية منح الجنسية المصريّة، دون شروط، لمن يقدم أعمالاً جليلة للوطن، ونموذج ذلك المخرج محمد خان، ومن حق الأجنبي، الذي حصل على الجنسيّة المصريّة، أن يدلي بصوته في الانتخابات، بعد مرور خمسة أعوام على اكتسابه لها".
ولفت إلى أنّه "بعد ثورة 25 يناير، تجمّعت مئات الأمهات، رفقة أبنائهن، أمام مبنى مجلس الوزراء، وطالبوا رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عصام شرف بضرورة حصول أبنائهم على الجنسية المصرية، وعلى أثر ذلك، تقدّمت وزارة الخارجية المصرية بخطاب إلى جامعة الدول العربية، عن إمكان منح الفلسطينيّين، أبناء الأم المصريّة، الجنسية، وكان قرار الجامعة أنّه ليس هناك ما يمنع من منحهم الجنسية المصرية، ما داموا محتفظين بجنسيتهم الفلسطينية".
وبشأن عدد الفلسطينيين، الذين رفضت السلطات المصرية منحهم الجنسية، أكّد أنّه "بلغ نحو 400 شخص، وذلك لدواع أمنية"، كاشفًا عن أنّه "تمَّ تشكيل لجان أمنية لفحص ملفات جميع الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية، وإذا ثبت تورط بعضهم في أعمال إرهابية سوف تسحب منهم الجنسية المصرية على الفور".
وعن التعاون بين اللجنة العليا للانتخابات والمصلحة، أوضح أنّه "تمَّ تزويد اللجنة بأسماء وبيانات جميع المصريين الذين حصلوا على جوازات سفر مميكنة، وأماكنهم خارج مصر، فضلاً عن أسماء الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المصريّة ولهم حق التصويت".
وأضاف "يوجد في مصر الآن 150 ألف سوري، خلاف الذين دخلوا مصر ثم عادوا إلى سورية، أو سافروا نحو دول أخرى"، مشيرًا إلى أنّه "قبل ثورة 25 يناير كان المواطن السوري يدخل مصر دون تأشيرة، ويحصل على إقامة لثلاثة أشهر، ولكن بعد تورط بعضهم في أحداث رابعة والنهضة اشترطت السلطات المصرية ضرورة حصول السوري على تأشيرة لدخول مصر، بعد فحصه أمنيًا، ويتم منحه إقامة بغرض السياحة، لمدة ستة أشهر، وقد يتم منحه إقامة لمدة عام، ويتم تجديدها إذا كانت إقامته للدراسة أو العمل بتصريح من وزارة القوى العاملة، أو الاستثمار، أو الزواج من مصري أو مصريّة".