نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بضم إلى لجنة الإصلاح التشريعي، كل من مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية اللواء الدكتور علي عبد المولى.

وتضمنت الجريدة قرارًا ثان لمحلب، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، لبحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطي الأميركية الأوربية للتجارة والاستثمار بشكل مفصل على القطاعات المختلفة، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتجنب ما قد ينتج عنها من آثار سلبية، وتعرض اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من صدور القرار، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الخارجية والتعاون الدولي والمالية والاستثمار والكهرباء والزراعة.

وشملت الجريدة، قرارًا ثالثًا لمحلب، باعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي، وتضمنت الجريدة قرارًا رابعًا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أيمن فتحي عبد الهادي ناصر، لالتحاقه بالخدمة العسكرية والعمل في جهاز أمن دولة أجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإسقاط الجنسية المصرية عن يسري صدقي إبراهيم الجربي، وأبنائه القصر "أميمة ونهى وروان"، لإدخاله الغش على جهة الإدارة بتقديمه إليها شهادة ميلاد تفيد بأن أمه مصرية خلافًا للحقيقة، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الجنسية المصرية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.