تنظر الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الأحد، الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المحامي مصطفى شعبان، والتي يطالب فيها بإحالة نقيب المحامين سامح عاشور ، و المحامي محمد أبو العلا إلى جدول غير المشتغلين في النقابة، لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهما بين العمل في المحاماة، ومهن أخرى.

وأشارت الدعوى إلى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجري فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لعام 2011 إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما قد ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذي نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102-103-107 من قانون المحاماة رقم 17 لعام 1983 والمادة 105-106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 كانون الأول/سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لعام 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة في سوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة، من المشكو في حقهم بشؤون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا العهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.