أكدت مصادر بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، أن الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لم ترسل بعد قانون مباشرة الحقوق السياسية، والدوائر الانتخابية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، ومتوقع أن يصل خلال 24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر، لافتة إلى أن اللجنة تحرص على انجازه في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت المصادر أن عدم إرسال التشريع يرجع إلي شروع لجنة تعديل القانون بمراجعته من الناحية الفنية والتشريعية، وكانت الحكومة قد أكدت على إرسالها القانون للمجلس فور الانتهاء منه، ومن المعروف أن التشريع الذي انتهت له الحكومة، قسّم الجمهورية إلى 202 دائرة على الفردي، و أربعة للقوائم، الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن، وتم تجاوز ذلك الوزن في المحافظات الحدودية من أجل تحقيق ألأمن القومي.

ووفقا للتعديلات وصل عدد مقاعد مجلس النواب "564 " منهم "444" مقعدًا للفردي "120" للقوائم ، ورفضت  الحكومة الاستجابة لمطالب الأحزاب تجنبا لطعون عدم الدستورية.