أكد مؤسس حملة "مين بيحب مصر" الحسين حسان، أن الأداء الحكومي لحكومة المهندس إبراهيم محلب كان الأقوى ولكنه ليس الأفضل، مطالبًا بتكريمه وتعينيه مساعدًا للرئيس لشؤون مجلس الوزراء.

وأضاف حسان: كانت الجولات الميدانية هواية رئيس الوزراء في حين هناك تناقض بين الجولات الميدانية التي يجريها في مواقع العمل المختلفة، وبين وضع رؤى وخطط استراتيجية ترسم ملامح مصر خلال السنوات المقبلة، الجولات مطلوبة بالفعل، ولكن ليس في كل الوقت؛ فالوقوف على حقيقة الأزمات دور المحافظين والوزراء المعنيين.

واستكمل حسان: الواقع يؤكد في ظل حالة عدم الاستقرار والاستقطاب السياسي الذي تعانيه مصر يعد المتغير الاقتصادي حاكمًا في رسم مستقبل الدولة ومآلات عملية التغير السياسي التي تمر بها، فثمة تحديات اقتصادية عدة تواجهها مصر لا تنفصل بالضرورة عن تحديات إدارة العملية السياسية التي تدق ناقوس الخطر وتنذر بأزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ما لم يتم اتباع السياسات اللازمة للتغلب عليها، كما أن المرحلة الحالية تتطلب رجل اقتصاد من الطراز الأول لإعادة رسم خريطة مصر الاقتصادية.

وطالب حسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم محلب، الذي تولى رئاسة وزراء مصر في فترة من أصعب الفترات وتعينيه مساعدًا للرئيس لشؤون مجلس الوزراء، مع تعيين قيادة اقتصادية شابة تتحمل المسؤولية.

وترى الحملة أن محلب الأفضل لإدارة الفترة المقبلة، وعلى سبيل المثال خطفت وزارة التموين الأضواء من باقي الوزارات بقراراتها الإصلاحية في النهوض بالاقتصاد المصري، سواء تطوير الأسواق العشوائية أو إقامة أسواق اليوم الواحد والمناطق اللوجيستية التي تدعم وتطور منظومة التجارة الداخلية وتكوين تحالفات استراتيجية مع كبار المستثمرين العرب؛ للمشاركة في المركز اللوجسيستي العالمي ومدينة التجارة والتسوق، وكذلك تدشين عدد من المشاريع في مجال النقل لتيسير حركة السلع الغذائية من مصر إلى دول المنطقة، وإذا كان وزير التموين يدرس ويعمل فهناك وزراء آخرين قرروا عدم التفكير حتى في المشاكل الرئيسية لقطاعاتهم ويكتفون بالتصريحات الوردية بشأن أداء وزاراتهم.

وأضاف أن هناك ملفات أخفقت فيها الحكومة منها خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، فضلاً عن إلحاق الضرر بقطاع السياحة، الذي يسهم بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ وصلت خسائر قطاع السياحة إلى 2.5 مليار دولار، منذ كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى الآن، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في كانون الثاني 2011 ما قبل الثورة إلى ما يقرب من 13 مليار دولار، والتي قد لا تكفي لتغطية واردات 3 أشهر فقط، علي الرغم من حاجة الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من الدقيق والوقود لسد حاجات الأفراد من الخبز ومصادر الطاقة.

وأوضح حسان أن الحكومة اتخذت ما يقرب من ٢٠٠٠ قرار إداري منها مشروع قانون الكسب غير المشروع، وقانون في شأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم التطرف والتعاون القضائي الدولي، وقانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التطرف وحماية مأموري الضبط القضائي، والموافقة على تدشين صندوق "تحيا مصر" وإعلان استصلاح ٤ ملايين فدان زراعية، واستمرار العمل بقانون التظاهر لقمع القوى السياسية وقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ للعام ١٩٧٢، وإصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وإقرار قانون تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإقرار قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.