القاهرة ـ أحمد السكري
دعت قوى سياسية إلى التظاهر لإعلان التضامن ودعم القوات المسلحة، في حربها ضد قوى التطرف، وتجديد التفويض الممنوح من جانب الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي، في 21 تموزيوليو من العام 2013 لمواجهة جماعات العنف التي تهدد الدولة المصرية.
ودشن نشطاء دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول إلى الميادين في مليونية جديدة لإعلان تأييد الرئيس والجيش المصري، ورفع الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة.
وأعلن رئيس حزب "المحافظين" أكمل قرطام، تأييده للنزول الجمعة، لتجديد تفويض الرئيس السيسي والقوات المسلحة، والتأكيد على تلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري فى حربها ضد التطرف.
وأكد "قرطام"، في تصريحات لـ "مصر اليوم"، أن اصطفاف المواطنين في الميادين سيكون بمثابة رسالة للداخل والخارج، بأن الشعب المصري مازال يرفض التطرف، ومتمسك بحقوقه في مستقبل أفضل، وأن الشعب مازال يقف على قلب رجل واحد في صف الدولة، لافتًا إلى أن
الشعب المصري هو الضمانة الوحيدة للانتصار على جماعات العنف.
واعتبر رئيس حزب "المؤتمر" عمر صميدة، أنه من الواجب الإعلان عن دعم الرئيس السيسي والقوات المسلحة بكل السبل المناسبة، معلنًا تأييده النزول للميادين لمساندة الدولة ضد لتطرف، مشيرًا إلي أن قواعد الحزب في المحافظات تثمن دور الدولة في مواجهة المحاولات الخسيسة التي تهدف إلى إسقاط مصر والمنطقة العربية بأكملها.
وطالب عمر صميدة، بضرورة سرعة محاكمة المجرمين الذين تورطوا في جرائم تخريبية ضد منشآت الدولة، وتقديمهم للمحاكمات العسكرية. وتابعت "مصر لن تترك من يقف ضد إرادتها"، مطالبًا جموع الشعب المصري بالتعاون مع الجيش والشرطة، للتصدي للجماعات المتطرفة، التي تخطط لإسقاط مصر.
وطالب عضو الهيئة العليا لحزب "مصر الحديثة"، المهندس خالد خيرت، جموع المصريين، بالتوحد والوقوف خلف القيادة السياسية المصرية، في مواجهة أعداء الوطن الذين يسعون من خلال أعمالهم الإجرامية لإسقاط الدولة وإشاعة الفوضي. على حد قوله.
وطالب خيرت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، بفتح باب التطوع للشباب والمرأة في صفوف الجيش المصري.
وبيَّن رئيس حزب "مستقبل وطن" محمد بدران، أن الشباب المصري يعلم قيمة الدولة والجيش وجهاز الشرطة، ولن يترك الفرصة لبعض ضعاف النفوس لهزيمة الوطن الذي يسعى الجميع إلى تطويره.
وأوضح "بدران"، أن حزبه سيعمل على دعم الدولة المصرية بكل الطرق الممكنة، لرفع معنويات الجيش والشرطة، وهو الموقف ذاته الذي أعلن عنه رئيس حزب المصري الديمقراطي، الدكتور محمد أبو الغار.