أرسلت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة مذكرة إلى الرئاسة طالبت فيها بمواجهة التهجير القسري الذي شهدته بني سويف مؤكدة مخالفته للدستور، محذرة من تزايد الاحتكاكات الطائفية بالمخالفة للدستور والقانون، رافضين مبدأ الجلسات العرفية في حل المشاكل الطائفية.

ورفض الموقعون على المذكرة التي تم توجيهها إلى الرئاسة ما سموه "تواطئ أجهزة الدولة والسلفيين والإخوان في جريمة التهجير، وما حدث مخالف للقانون ويستدعي تدخل الدولة لحماية القانون والدستور.

وطالب الموقعون بضرورة عودة المهجرين وصرف التعويضات لهم، وإنشاء قطاع أمني جديد بهدف مواجهة الأحداث المتطرفة، وحماية الأهالي وتطبيق القانون، والإسراع في إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز، مشددين على ضرورة إنشاء لجنة تقصي حقائق لمواجهة التهجير القسري.

ووقعت 6 أحزاب على الرسالة، وهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وحزب التيار الشعبي تحت التأسيس، وحزب الكرامة، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، و 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني.

ووقع على البيان 215 قياديًّا ومنهم: عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وفينيس كامل جودة وزير البحث العلمي الأسبق، وماجدة شحاتة هارون رئيس الطائفة اليهودية في مصر، وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

كما شارك في التوقيع كلٌ من سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، ورفعت السعيد أمين المجلس الاستشاري لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهالة شكر الله رئيس حزب الدستور، والفقيه الدستوري والقانوني محمد نور فرحات، وعضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق، وشاهندة مقلد، والإعلامية بثينة كامل، والمخرج السينمائي يسري نصرالله.