طالب عدد من القضاة بتفعيل فكرة الشرطة القضائية لتامين المستشارين، على أن تكون تبعية الشرطة للمجلس الأعلى للقضاء، وأن تكون مهمتها تأمين المحاكم والقضاة والشهود أثناء ممارسة مهامهم.

وأيد الفكرة رئيس نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي، وأوضح في تصريحات خاصة أن "هذه الفكرة أصبحت ضرورة خلال هذه المرحلة التي تشهد هجومًا متطرفًا على القضاة"، واتفق معه رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد كامل عبد الستار لافتا إلى أهمية إعادة دراسة هذه المسألة، لبحث كيفية تطبيقها على ارض الواقع.

وشدد رئيس القضاء الإداري الأسبق الدكتور محمد حامد الجمل، على ضرورة تامين القضاة من خلال الشرطة القضائية، على أن تخضع للمجلس الأعلى للقضاء، وتؤدي دورها بحرفية وتخصص، بعد الاعتداء المقصود على القضاة وحياتهم بعد تعريضهم للاغتيال.