صرَّح الرئيس الشرفي لحزب "الوفد" والرئيس السابق بالاستئناف المستشار مصطفى الطويل، بأنَّ الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يؤكد استقلال القضاء، قائلًا إنَّ "الموافقة على إعادة المحاكمة تفتح الباب لمراجعة قانونية الإجراءات التي تمت أثناء المحاكمة".

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق المستشار عمرو عبدالرازق، أنَّ الحكم يؤكد أن "القضاء المصري مستقل وغير مسيس ولا يملك أحد أن يتدخل في أحكامه"، مضيفًا: "بهذا الحكم تصبح كل الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية سواء وزير الداخلية حبيب العادلي أو نجلا مبارك، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذي ستجرى إعادة محاكمته وحده".

ووصف عبدالرازق حكم محكمة النقض في طعون النيابة العامة على براءة مبارك والعادلي بأنه نتيجة لما وقع فيه الحكم السابق من خطأ تطبيق القانون بالنسبة للرئيس الأسبق, وذلك من وجهة نظر وما استقر عليه هيئة محكمة النقض.

وأوضح القيادي السابق في حزب "المؤتمر" تامر الزيادي، أنَّ "حكم القضاء بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك يؤكد أنَّ القضاء المصري نزيه ولا يخضع للمواءمات السياسية أو الضغط الإعلامي، ويعطي رسالة لكل من يشكك في القضاء المصري سواء في الداخل أو الخارج بأنه مؤسسة مستقلة".

وتابع الزيادي: "القضاء المصري بخير وعلينا تجاوز فترة مبارك بكل ما فيها والنظر إلى المستقبل والاهتمام بالقضايا الاقتصادية، وجذب الاستثمار ومواجهة التطرف تحت قيادة الرئيس السيسي لتحقيق أهداف ثورتي يناير ويوليو".

وأشار إلى أنَّ القضاء الذي يحاكم مبارك هو الذي يحاكم جماعة "الإخوان" وقياداتها، مضيفا: "سنتقبل أحكام القضاة في كل القضايا التي تورط فيها الإخوان وكلنا يقين بأن قضاء مصر سيظل شامخا في وجهة كل من يحاولون تشويهه".

ورحبت غالبية الأحزاب والقوى السياسية بالحكم وفي مقدمتهم "التيار الديمقراطي" و"تيار الاستقلال" الذي وصف قرار محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري، بأنه دليل دامغ على استقلالية القضاء المصري، مشيرًا إلى أنَّ محاكمة مبارك مرة أخرى تؤكد نزاهة القضاء المصري.