قدم سكرتير الهيئة الوفدية محمد مبروك بلاغًا للنائب العام ضد كل من الصحافي في جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا المفصول بقرار الحزب محمود علي محمد علي، وعضو الهيئة العليا المجمد في الوفد  وعضو مجلس الشعب السابق فؤاد بدراوي، وحمل  البلاغ رقم ٨٨٨٥ عرائض ٢٠١٥ للنائب العام.

وكتب مبروك في البلاغ: " اتهامي بالحصول علي تمويل أجنبي استهدف التشهير فيّ والحط من قدري أمام زملائي ومعارفي وأقاربي وكل المحيطين بي، الذين انزعج بعضهم للأمر بشكل لافت جدا خاصة مع استخدام وسيلة من وسائل الإعلام و الإعلان في توجيه اتهام لو صح لحوسبت عليه قانونًا".

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقهما ارتكبا الجريمتين المنصوص عليهما بالمواد 302، 303 ، 305 ، 306 ، 171 من قانون العقوبات، مطالبًا بالتحقيق في الأمر، وتحريك الدعوى الجنائية ضد كلا المشكو في حقهما، مضيفًا: "واحتفظ لنفسي برفع كل الدعوى القانونية والمدنية للتعويض، التي لم ترد بهذه الشكوى عما أصابني من أضرار مادية ومعنوية".

وأضاف مبروك:  "هناك بلاغ قدمه وكيل البرلمان السابق النائب الأسبق محمد عبد العليم داود،  يتهم المشكو في حقه الأول بأنه يدير جمعية أهلية تتلقى تمويلًا أجنبيًا، وهذه المسألة بالنسبة للهيئة العليا للوفد تعد مخالفة تستوجب الفصل من تشكيلات الحزب كافة".

 

وتابع: "حضر المشكو في حقه الأول إلى لجنة تحقيق في الوفد وبعد سماع أقواله و التحقيق معه قررت الهيئة العليا للوفد فصله من جميع تشكيلات الحزب بقرار من الهيئة العليا للحزب، و قبل فصل المشكو في حقه الأول فؤجئت به يزج باسمي في هذه اللجنة الحزبية التي تشكلت لبحث علاقة بعض الأفراد بمنظمات التمويل الأجنبية".

وأكمل مبروك:  "بادرت بالتوجه إلى هذه اللجنة منفردا و من دون استدعاء ، و أدليت بأقوالي فيها و على العكس لم يثبت ضدي أي قول في هذه الشأن، واعتبرت الأمر كله من باب المكايدة الحزبية لأن المشكو في حقه الأول كان ضمن الفريق الانتخابي للمشكو في حقه الثاني، وكنت مع الفريق المنافس لهما، واعتبرت أن من الكياسة أن لا أكون طرفًا في موضوع بهذا الشكل أو حتى أن أفتحه مجددا".

وجاء في البلاغ: "صدر القرار بفصل المشكو في حقه الأول و لم يعترض عليه بأي من الوجوه الحزبية أو القانونية حتى هذه اللحظة ، لكنه فاجئني مجددا بأنه يزج بي في جريدة يومية، معتبرًا أن التحقيق الحزبي الذي أجري معه كان انتقائيا، و هنا اعتبرته غافلا وأن الأمر كله لا يستوجب الرد ".

وأضاف: "تعرضت للإساءة البالغة على قناة فضائية، وكأن أطراف النقاش في هذه الحلقة كل من المشكو في حقهما الأول و الثاني وعضو الهيئة العليا للحزب الأستاذ محمد السنباطي، وبينما كان الحوار دائرًا على أسباب فصل المشكو في حقه بأنه يتلقى تمويلا أجنبيا، وأن الأمر ساهم في فصله من الوفد فوجئت برده الذي أثارني أنني تلقيت تمويلا من خلال معهدا أجنبيا دون علم الدولة المصرية، وأنني أعمل في حملة "على صوتك الممولة " وأعرض ذلك على شباب الحزب من خلال جولات قمت بها في الحزب في المحافظات، وأنني قمت بتوزيع نسخا من كتاب ممنوع في الوفد في معسكر بورسعيد لشباب الوفد 2015.

وكان في نص البلاغ: " لما كانت جملة هذه الأقوال المرسلة والكاذبة تعد من قبيل الأحاديث العمدية المقصود بها إلحاق الضرر بي بشكل جسيم ، فكيف لسياسي يمارس العمل السياسي أن يتلقى تمويلًا دون علم الدولة، وأنفي التهمة عن نفسي".