ترأس وزير "الخارجية" السيد سامح شكري، وفد مصر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول ليبيا، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب وليبيا ومالي والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، وسكرتير عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطني الليبي، وممثلين عن دول ومنظمات دولية أخرى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة "الخارجية" المستشار احمد أبو زيد، إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة دعا إلى هذا الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولي إلى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى في ١١ تموز/يوليو الماضي في مدينة الصخريات الليبية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.     

وأوضح أبو زيد أن بيان مصر الذي ألقاه الوزير سامح شكري، أكد بما لا يدع مجالا للشك، انه لم  يعد من المقبول المزيد من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أو التراجع عن الاتفاق الموقع في الصخريات في تموز/يوليو الماضي، وان على من يرغب في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق عليه أن يتحمل المسؤولية، مذكرا بأحكام قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٣، لاسيما المادة ١١، التي تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية التحول السياسي.

وأضاف أن مصر أكدت أن من يتخيل أن بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر اعتقادا أن بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في ليبيا، فهو يراهن راهنا خاطئا، حيث أن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وان المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.