اتفقت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية على أهمية قرار غلق قناة "الجزيرة ـ مصر" القطرية، مبرزين أنّها كانت "المنبر الإعلامي" الأهم لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، ومنتقدين حملات التشويه التي كانت تنتهجها القناة ضد النظام المصري، مستحسنين شرط مصر في مبادرة السعودية إغلاق القناة.

وأبرز نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية" المصري المستشار يحيى قدري، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "دولة قطر بدأت في الاستجابة إلى مبادرة السعودية"، متوقعًا أنها "ستحاول تغير سياستها، لاستعادة العلاقات مع الدولة المصرية مثل سابق عهدها".

وأشار إلى أنَّ "قطر تأخرت في قرارها كثيرًا، وفضّلت جماعة محظورة على علاقاتها مع دولة بحجم وكيان مصر، ولكنها ستعود تدريجيًا"، منبهًا إلى أنَّ "غلق قناة الجزيرة وحده لن يكفي لحل الأزمة بين البلدين"، محذرًا من "وجود عناصر إخوانية مقيمة في قطر، ستعمل على إجهاض هذه المحاولات بشتى الطرق".

من جانبه، امتدح سكرتير عام حزب "الوفد" المستشار بهاء أبو شقة، في تصريح خاص، قرار الغلق، مشيرًا إلى أنَّ "القناة حاولت، عبر الطرق كافة، التحريض على نظام الحكم في مصر، لصالح جماعة إرهابية"، مؤكّدًا أنَّ "اعتذار قطر للشعب والحكومة المصرية أمر حتمي وضروري، حتى تعود العلاقات بين البلدين مرة أخرى، مع تسليم جميع الهاربين إلى قطر من أعضاء هذه الجماعة"، فيما وصف عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" أحمد عودة الخطوة، بأنها "صغيرة جدًا مقارنة مع المطلوب من قطر تنفيذه".

وفي السياق ذاته، رأى رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "العلاقات المصرية القطرية يمكن أن تعود مع الوقت"، مشدّدًا على أنَّ "أهم شرط لقبول المصالحة هو توقف التدخل القطري في الشأن المصري".

وأكّد السادات أنَّ "قطر، وإن كانت تبدأ بخطوات لبناء الثقة مع مصر، إلا أنَّ عودة السفير المصري إلى الدوحة ستظل رهن إتمام إلتزام قطر بمبادرة السعودية، وتأكد المصريين من حسن نوايا قطر، وأن موقفها نابع من إرادتها، دون أي إملاءات".

واعتبر المتحدث باسم حزب "التجمع" نبيل زكي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "غلق قناة الجزيرة ليس بالأمر الكاف لعودة العلاقات بين البلدين، إلا أنها مؤشر قوي على خضوع قطر للوحدة العربية".

واستبعد زكي، إقدام قطر على تسليم "الإخوان" المقيمين لديها، مطالبًا بـ"طرح الشروط اللازمة كافة، لعدم عودتها لمهاجمة النظام المصري".