تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للمدعي العام العسكري، ضد حاكم دويلة قطر تميم بن حمد، و عاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومحمد مرسي عيسى العياط، وخيرت الشاطر، ويوسف القرضاوي.

وقال صبري في بلاغه: "عملية متطرَّفة قذرة خسيسة ارتكبتها مجموعة لادين لها في العريش شمال سيناء راح ضحيتها أشرف رجال قواتنا المسلحة والشرطة من ضباط وجنود ومدنيين بين شهداء ومصابين، جريمة بشعة أهتزت لها قلوب شعب مصر العظيم شعبا وقيادة". 

وتابع: "المدعو تميم بن حمد حاكم دويلة قطر الممولة والمالكة لقناة الجزيرة، والذي يؤكّد ويقطع بتورط دويلة قطر مقطع فيديو بثته فضائية الجزيرة القطرية يظهر فيه بوضوح انحياز مراسليها للتشدّد والهجوم على مواقع الجيش في سيناء، وظهور تكبيرات خلال الفيديو، وأنَّ هذا الموقف يؤكّد أنَّ قطر هى من تمول العمليات المتطرَّفة".

 

وتابع: "أنَّها على علاقة بالجماعات الجهادية، ولديها معلومات عن ما حدث في سيناء، وكان له ترتيبات وإعدادات ويؤكّد ويقطع بأنَّ هناك تمويل مالي وإعلامي وترويجي لتلك الجماعات من قطر، وأنَّها تمت من خلال تنظيم أنصار بيت المقدس، وهيّ تابعة لحركة "حماس" التي هى عضو رئيسى من "الإخوان"، بل أنَّ الجماعة تعتبرها جيشها الحر".

 

وأضاف: "عاصم عبد الماجد والذي هدد الشعب المصري بالقتل بل والإبادة في حالة عدم عودة المتخابر محمد مرسي للحكم، وكان ذلك في منصة رابعة العدوية"٠

 

واستكمل بلاغه: محمد البلتاجي والذي حرض من أعلى منصة رابعة قائلًا: "ما يحدث في سيناء سيتوقف عند تراجع السيسي عن الانقلاب وهو ممن حرضوا علي القتل وإراقة الدماء"٠

 

واستطرد قائلًا: صفوت حجازي، والذي كان يهدد ويتوعد ويحرض علي إراقة الدماء في حالة عدم عودة المتخابر محمد مرسي والذي هدد برش الدماء على من يهدد مرسي بالماء، وقال: "الداخلية لو رجالة تيجي تفض الاعتصام، وحنموت آلالاف"

 

 

وأوضح: "محمد مرسي عيسى العياط، الذي تخابر مع أربع أجهزة مخابرات أجنبية، وضبط لديه مستندات عن تسليم سيناء لإسرائيل وهو المسؤول سياسيًا عن كل الجرائم التي ترتكب في سيناء ومعه أهله وعشيرته من جماعة "الإخوان"، كانوا وراء انفراط عقد سيناء لصالح حماس وإسرائيل".

 

وبين أنَّ: "جريمة مرسي أنَّه رئيس كان من الضرورى أن نراه في قلب سيناء للاطمئنان على جنودنا أو على الأقل إرسال رئيس وزرائه الذي لا يهرع إلا للوقوف بجانب حماس، أما جنود مصر القتلى أو المخطوفين فليذهبوا إلى الجحيم والخطير في سيناء الآن، ومعظم التنظيمات القاعدية منها والجهادية تعمل بتحريض من محمد مرسي الذي قرر في غفلة من الزمن إعطاء صك البراءة والإفراج عن رموز التطرَّف المحلي والدولي".

 

وذكر:  "أنَّه سمح لقيادات من تنظيم القاعدة من كل أنحاء الأرض وعلى رأسها أفغانستان وباكستان، بالدخول إلى مصر دون رقيب، والنتيجة هى إحتلال سيناء من هذه الجماعات، وهو ما ظهر مؤخرًا من قيام العشرات من أعضاء التيارات الدينية الجهادية في سيناء باستعراض عسكري ومسلح بالأسلحة الآلية المحمولة".

 

وجاء اتهامه لخيرت الشاطر، كالآتي:  "أثناء زيارة أسرته له في سجن طرة حمل زوجته رسائل إلى القياديين الإخوانيين وقيادات التنظيم الدولي محمد علي بشر وعمرو دراج بتصعيد المظاهرات وزيادة حدة أعمال العنف في سيناء ضد الجيش".

 

وتابع: "فضلًا عن إفشال محاكمة محمد مرسي، وطالبها أنَّ تبلغ قيادات التنظيم الدولي للإخوان وحركة حماس بتصعيد حدة الأعمال في سيناء ضد الجيش وتحريض العصابات الإخوانية على تصعيد الهجمات ضد قواتنا المسلحة في سيناء ومهاجمة المنشآت العسكرية والسيادية والمحاكم وتهديد القضاة"٠ 

وصرح صبري، في بلاغه، بأنَّ "يوسف القرضاوي الذي دعا جماعة "الإخوان" المحظورة للنزول إلى الميادين والشوارع للتظاهر ضد مصر وجيشها وضد الداخلية ورجالها، تزامنًا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير، قائلًا عبر فيديو على الصفحة الرسمية له على ''يوتيوب''، على شباب الإخوان وأنصارهم على النزول في الميادين والشوارع ضد النظام الحالي، وإحداث حالة من الفوضى والعنف وترويع المواطنين''.

وبيّن صبري، أنَّ "المبلغ ضدهم قد ارتكبوا جرائم التحريض على قتل جنود وضباط القوات المسلحة في سيناء ومهاجمة المنشآت العسكرية والسيادية والتي تصل العقوبة فيها للإعدام".

 

وقال: "من الثابت قانونًا أنَّ القضاء العسكري الموقر ينعقد لة الاختصاص في التحقيق مع مقترفي الجرائم الموضحة بصدر هذا البلاغ وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محاكم القضاء العسكري".

 

وقدم المحامي صبري المستندات والأسطوانات المدمجة المؤيدة لبلاغه.