أكدت رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر، أن مصر تهتم بكافة الأبعاد المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لأن تهريب المهاجرين يمثل جريمة وطنية وتؤثر سلبا على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة.

وأوضحت السفيرة خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن "مصر لن توقع أي عقوبة على المهاجرين وفقا لما جاء في القانون الجديد، واشكر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب على إنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية".

وأضافت جبر أن الخبراء القانونيون حين وضعوا قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية اهتموا بالجوانب المتعلقة بالأطفال والمرأة وحرصوا على مكافحة تهريب الأطفال غير المصحوبين من ذويهم والذين لم يتجاوزوا سن الـ18، حيث يوقع على المتسبب في تهريبه الغرامة من ٢٠٠ ألف لـ٥٠٠ ألف جنيه ويوقع عليه السجن المؤبد إذا استخدم الأطفال في أي جريمة.

وذكر سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران ، أن هناك ٥٠٠ ألف شخص وصلوا إلى أوروبا، وهي اكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، ولسنا المنطقة الوحيدة التي تعاني من الهجرة غير الشرعية وهناك تركيا ولبنان ومصر استقبلت الكثير من اللاجئين من، القصر وهناك أعداد مفزعة من هؤلاء الأطفال وهناك أكثر من ٦٠٪ من المهاجرين المصريين إلى ايطاليا من الأطفال.

وبيّن موران أن مصر نفسها استقبلت أطفالًا غير مصحوبين من دول أخرى، والأعداد لدى المفوضية هي اقل من الأرقام الحقيقية، ولكننا خرجنا ببعض المقترحات، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي مهتم بتعزيز تعاونه في مكافحة الهجرة، مشيرا إلى أن هناك أزمة وحالة طوارئ لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار المدير القطري لمكتب المنظمة الدولية للهجرة عمر طه، إلى أن مصر لديها معدل كبير من القصر الذين يصلوا إلى سواحل أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية
وأوضح عمر طه في تصريح إلى "مصر اليوم" على هامش المؤتمر، أن إيطاليا استقبلت في عام 2014 ٤ آلأف مصري بينهم ٢٠٠٠ طفل دون أي أب أو أم أو أي من ذويهم.

وأشار المدير القطري لمكتب المنظمة الدولية للهجرة، أن النسبة ارتفعت قليلا في أول ٦ شهور من عام ٢٠١٥، داعيا إلى ضرورة تفعيل الحماية المشتركة وإنشاء مراكز الإيواء والرعاية الصحية ومراكز التعليم عند عودة هؤلاء المهاجرين لمصر.