أكد عضو اللجنة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أنّ تقسيم الدوائر له قواعد أبرزها الالتزام بالكيان الإداري للدولة، مضيفًا أنّ اللجنة حرصت على الالتزام بهذه القاعدة، مبرزًا "استعنا بمجلد التقسيم الإداري للدولة وتطبيق المبدأ الدستوري على 369 مركز وقسم".

وأوضح قمصان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة، أنّ اللجنة خاطبت الجهاز "المركزي للتعبئة والإحصاء" واللجنة العليا للانتخابات؛ لإرسال قواعد البيانات الجديدة، وأرسلت الجهتين قواعد البيانات الجديدة وفقًا لكانون الثاني/يناير 2015، مشيرًا إلى أنّ الوزن النسبي الذي أقرته اللجنة وفقًا للقواعد الجديدة؛ 159 ألف ونصف ناخب للمقعد، وتابع "التزمنا بمنطوق المحكمة الدستورية العليا".

وبيّن "في ظل هذا التوازن توصلنا إلى أنّ عدد البرلمان المقبل وفقًا للتعديلات الجديدة؛ سيضم 448 مقعدًا للدوائر الفردية تم ترجمتها فى 203 دائرة، قسمت إلى أربع أنواع من الدوائر: دوائر ذات مقعد واحد، وبلغت 43 دائرة والدوائر ذات المقعدين 93 دائرة، والمقاعد ذات الثلاثة مقاعد بلغت 49 دائرة، والدوائر ذات الأربع مقاعد بلغت 18 دائرة، منوهًا إلى أنّ ما سبق نشره حول التقسيم غير دقيق.

وأردف أنّ عدد مقاعد البرلمان المقبل سيكون 596 مقعد، من بينها 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم و28 مقعد بالتعيين، مشددًا على أنّه لا يوجد انحراف بين الدوائر تجاوز 25 ٪ ، النسبة التي حكمت بها المحكمة الدستورية العليا.

وحول موعد انعقاد البرلمان المقبل، لفت إلى أنّ "النص الدستوري في موعد الانعقاد في تشرين الأول/أكتوبر يتطابق على الظروف العادية، وهذا لا يلغي أنه في حالة اكتمال مجلس النواب ينعقد في أي وقت، وعندما تستقر الأوضاع يتم تطبيق هذه القاعدة ونحن الآن في حالة انتقالية"، وزاد هذا لا يعني تأجيل انعقاد البرلمان إلى تشرين الأول/اكتوبر من عام 2016.

وعن التقسيم الإداري الجديد وتأثيره على تقسيم الدوائر، قال إن صدور قانون تقسيم الدوائر يأتي بعده التقسيم الإداري الذي لا يؤثر عليه، واسترسل أنّ "اللجنة التزمت بأحكام الدستورية، وأنها راعت النسيج الاجتماعي قدر الإمكان؛ لكن إذا تعارض مع الدستورية نقدم رأي الدستورية، وأنها لم تهتم بالأبعاد الأمنية أكثر من اهتمامها بالنسيج الوطني".