قرَّر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تشكيل لجنة تتولى دراسة التصور الأمثل لكيفية استخدام أرض الحزب "الوطني" في كورنيش النيل بالقرب من ميدان التحرير.

وتضمن القرار، أن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الآثار، ووزير الاستثمار، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك بعد أن تسبب قرار مجلس الوزراء بهدم مبنى الحزب "الوطني" المنحل وإسناد عملية الهدم إلى الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، في تجدد الخلافات بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، حيث أكدت كل منها على أحقيتها في الأرض.

وكانت شركة المقاولات الخاصة المسند إليها عملية هدم مبنى الحزب المحترق الكائن في كورنيش النيل بالقرب من ميدان التحرير، بدأت يوم 31 أيار/ مايو الماضي، في عمليات هدم المبنى، بتكسير الأسقف الخرسانية بداية من آخر طابق، كما بدأت الحفارات في تكسير ملحق المبنى من ناحية كورنيش النيل.