وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التي ستدير مشروع استطلاح المليون ونصف مليون وحدة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تنمية واستطلاح الأربعة ملايين فدان في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء التخطيط والري والزراعة والبترول ورئيس هيئة التخطيط العمراني، لبحث تطورات مشروع استطلاح المليون ونصف مليون وحدة.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية هذا المشروع فى زيادة مساحة المنطقة الزراعية في مصر، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة، مطالباً بعرض شامل للموقف الراهن للمشروع، وإجراءات التنفيذ بتوقيتاتها المحددة.

 وتقدم وزير الري بعرض حول الموقف الراهن للمشروع، وما تم تنفيذه من خطوات، مشيراً إلى أنه تم تحديد المناطق، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع وتشمل مليون فدان في مناطق الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وغرب كوم أمبو وتشوكى بمحافظة أسوان، والمراشدة بمحافظة قنا، وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا، ومناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية.

وأشار وزير الرب إلى أن المرحلة الثانية والجاري الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حالياً لتشمل نصف مليون فدان بمناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادي الجديد، وشرق سيوة بمحافظة مطروح، والطور بجنوب سيناء، وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا.

واستعرض وزير الري أساليب الري التي سيتم تطبيقها في أراضِ المشروع، ما بين ري سطحي وجوفي، وما تم تحديده من عدد الأبار المطلوبة لمساحة مليون ونصف فدان، والذي بلغ نحو 5493 بئرًا، مؤكدًا الانتهاء من حفر عدد من الأبار، وجارِ طرح الباقي لأعمال الحفر، كما تم المضي من جانب وزارة الزراعة في تحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، مشيرًا إلى التنسيق الدوري بين الوزارات المختلفة لإتمام هذا المشروع.
 
وأضاف وزير الري: "تم وضع تصور مبدئي لأسلوب إدارة أراضِ هذا المشروع المهم، من خلال خلق مناطق اقتصادية واستثمارية في كل من تلك المناطق، ومن المقترح أن يكون لكل جهة نسبة في الإدارة بحسب مشاركتها سواء من الوزارات والمحافظات والبنوك والمستثمرين والشباب.
 
وأكد الوزير أنه سيتم الاعتماد في تنفيذ هذا المشروع على الطاقة الشمسية في عمل الأبار لتوفير الطاقة وحسن استخدام الموارد المائية للأبار.
 
وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وجه أيضًا بضرورة حساب التكلفة للمشروع بأكمله، ومن ذلك التدفقات والمصروفات المالية، وتوقعات الأرباح، والعائد على الاستثمارات الخاصة بالمشروع، ومراحل التنفيذ لمختلف مكونات المشروع سواء زراعية أو سكنية وخدمية، وإجراءات تسجيل الشركات التي ستدير أراضي المشروع، وأسلوب تخصيص الأراضي لكل من الشباب والمستثمرين من المصريين وغيرهم.

ووجه رئيس الوزراء وزير التخطيط بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التي ستدير المشروع في أسرع وقت.