طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"  محمد السادات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعرض مسودة قانون حماية نهر النيل، والذى قدمته وزارة الموارد المائية والري إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره على الأحزاب السياسية لإرسال مقترحاتها حول مسودة القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية، نظرًا لغياب مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية في الدولة.
 
وأكد السادات أن حزب "الإصلاح والتنمية" كان من أول الأحزاب السياسية التي اهتمت بحماية نهر النيل، عبر حملة "مياهنا حياتنا"، التي أطلقها الحزب منذ تأسيسه في عام 2009، بهدف مواجهة خطر العجز المائي الذي تواجهه مصر عبر إصلاح البنية التشريعية واستخدامات المياة سواء في الزراعة أو الشرب .
 
وشدد السادات على أنه فى إطار عمل حملة "مياهنا حياتنا" للحزب، سوف تعقد اللجنة القانونية الخاصة بالحملة لقاءاتها القانونية لدراسة مسودة قانون حماية نهر النيل  فور استلام مسودة القانون من مجلس الوزراء، والتي تتضمن 44 مادة بهدف تغليظ عقوبات تلويث نهر النيل، وسوف ترسل مقترحاتها على مسودة القانون إلى اللجنة القانونية المختصة بإقرار القانون من قبل مجلس الوزراء قبل صدوره بشكل نهائي بقرار قانون من قبل رئيس الجمهورية عبر سلطته التشريعية الاستثنائية التي يمارسها في غياب مجلس النواب.