رحَّب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بمشروع القانون المقدم من قِبل مجلس الوزراء، والذي يحمي مجلس النواب المقبل بصورة نهائية من خطر الحل بعد الانعقاد.

وبحسب السادات، فإن مشروع القانون يستند إلى تأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الأعوام الخمسة للمجلس النيابي، وهو النظام المعمول به في الكثير من الدول؛ منها ألمانيا لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.

وأكد السادات أن مشروع  القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية، واستكمال خارطة الطريق واحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار واستنزاف الأموال والطاقات التي تبذل في إجراء وتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، وعدم تعريضها إلى خطر الحل الذي يؤدي إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التي يقوم بها البرلمان على الحكومة.

وطالب حزب الإصلاح والتنمية اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع آليات وقواعد لمراقبة الصرف الانتخابي، وعدم تجاوز سقف الدعاية واستخدام دور العبادة وغيرها من المواضيع التي يؤثر غيابها سلبًا على العملية الانتخابية.