اعتبر خبراء سياسيون، أن الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ستكون أقرب لحكومة تسيير أعمال قبل إعلان تشكيل البرلمان الجديد، ونظرًا لعمرها القصير الذي لا يزيد عن ثلاثة أشهر على الأكثر، وقد يجدد لرئيسها الثقة حال قيامها بجهود ملحوظة في تلك الفترة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة محمد سالمان، أن دمج وزارات في الحكومة الجديدة مثل الصحة والسكان، والتعليم و"التعليم الفني" واستحداث وزارة للهجرة والمصريين في الخارج أمر غير مفهوم، لاسيما وأن الحكومة المكلفة لتسيير الأعمال منقوصة الصلاحيات وعمرها لم يتجاوز ثلاثة أشهر على أكثر تقدير، فلماذا تم ذلك وأنه كان من الأفضل للبرلمان الجديد أن يعتمد تلك الوزارات الجديدة.

وأوضح سالمان لـ "مصر اليوم" أن حكومة إسماعيل جاءت لمهمة محددة وهي إنجاز الانتخابات البرلمانية، التي أحاطت بها الشكوك والمخاوف سواء بشأن إجرائها أو نزاهتها، مشيرًا إلى أن السلطة اختارت تغيير الحكومة في هذه اللحظة لإثبات حسن النوايا فيما يتعلق بتنقية أجواء الانتخابات وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مجرياتها.

وتوقع سالمان عدم نجاح الحكومة الجديدة في تحقيق نتائج سريعة وذلك قبل تشكيل البرلمان الجديد قبل نهاية العام الجاري، لوجود نفس الوزراء الذين فشلوا في تحقيق نتائج مرجوة في الحكومة السابقة المستقيلة برئاسة إبراهيم محلب.

كما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس جمال زهران، أن تغيير عدد كبير من الوزراء في حكومة تصنف على أنها مؤقتة ومحدودة المهام، أمر غير مفهوم لأن البرلمان الجديد سوف يشكل حكومة جديدة.

وأوضح زهران أن دخول عدد كبير من الوزراء بالحكومة الجديدة لن يأتي بنتائجه المرجوة، لأنه لن يمكنهم التعرف على أسرار وزاراتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لهم داخلها، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من الوزراء كانوا يعملون رؤساء مكاتب وزرائهم.

وأشار جمال زهران إلى أن المواطنين لن يطالبوا حكومة إسماعيل بأي إنجاز، لأنها حكومة محصورة في عدد محدد من الملفات وهي انتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية دون ثغرات أمنية تعطل مسارها، وإرضاء الموظفين في ملف قانون الخدمة المدنية.

وأدت حكومة شريف إسماعيل المؤلفة من ٣٣ وزيرًا اليمين الدستورية، صباح أمس السبت، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تغيير 16 وزيرًا من حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ودمج عدة وزارات.