رأى مساعد حزب "النور" السلفي الدكتور شعبان عبد العليم، أن مسودة قانون الانتخابات البرلمانية يريد استنساخ نظام مبارك كما هو ، مشيراً إلى أن القانون يخالف عدداً من مواد دستور 30 يونيو ، لافتاً الى أن مشروع القانون يأتي في مصلحة رجال الأعمال وليس في صالح المواطن .وقال عبد العليم في تصريح صحافي اليوم الجمعة ، إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية صادم للجميع ، وأضاف : أننا لا نخشى من المعركة الفردية ، موضحاً أن نص قانون مجلس النواب بتقسيم المجلس إلى 480 يتم انتخابهم بالفردي و120 بالقائمة المطلقة المغلقة يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحا اشترط القانون أن يكون فيها 3 مرشحين "امرأة وثلاثة مسيحيين واثنان يمثلان العمال والفلاحين واثنان شباب وواحد عن ذوي الإعاقة وواحد مصرى في الخارج و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد، هو تمييز على أساس الفئة وهو أمر مرفوض في الدستور، ويخالف مواد الدستور .
واستطرد عبد العليم في تصريحات اعلامية أن تحديد أن يكون للقائمة عدد معين من الفئات أمر غير مقبول، لأن بعض المحافظات قد لا تترشح فيها فئة النساء مثل المحافظات الحدودية، والتمييز قد يكون غير عادل، مشيرا إلى أنه كي يكون التقسيم عادلا يقتضى أن تختار القائمة طبقا لحالة كل محافظة ، مشيراً إلى أننا كنا نتوقع أن ينص قانون مجلس النواب على ثلثين للقائمة وثلث للفردي، وأن تكون القائمة مطلقة وليست مقيدة، لأنه من المهم أن يتم توحيد الشعب المصري في نسيج واحد.