وقعت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، الأربعاء، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والشركة الوطنية للمواسير، لتحسين شروط وظروف العمل لما فيه صالح الطرفين، انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وتضمنت الاتفاقية  استمرار احتساب حافز الإنتاج بمعدل عشرين يومًا من الأجر الشامل شهريًا، كما كان معمولا به منذ عام 2010، فضلًا عن خصم أجر نصف يوم من الأجر الشامل لجميع العمال وتدفع الشركة مبلغا مساويا له يصرف لأسرة العامل المتوفى أثناء الخدمة.

واتفق الطرفان على أن يتم العمل في المصنع وفقا لخطة الإنتاج التي تحددها إدارة الشركة بالاتفاق مع اللجنة النقابية وفقا لبيان إنتاج المواسير الشهري وأقطارها حتى نهاية 2015 والموقع من الجانبين، على أن تكون ساعات العمل الفعلية بواقع 42 ساعة عمل فعلية أسبوعيا موزعة على خمسة أيام عمل.

كما تم الاتفاق على إعادة هيكلة الأجر بعنصريه الأساسي والمتغير، حيث يكون ذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذة له.

ونص الاتفاق على أن يتم اللجوء إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لتشكيل لجنة لتقدير مخاطر العمل، إن وجدت في المصنع وتحديد نسبتها حال تواجدها لكل وظيفة على حدة، على أن تصدر الشركة البدل المقرر عن هذه المخاطر من أول الشهر التالي لتحديد هذه الوظائف، كما يتم تعديل مهن العاملين في المصنع حسب مهنهم الفعلية.

وحددت الاتفاقية مدة سريانها حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وتخضع لأحكام قانون العمل وكل القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة.